آية ومعنى: ” قال هي راودتني عن نفسي وشَهِدَ شاهدٌ من أهلِها …. ” يوسف ، آية ٢٦
بقلم أشرف خاطر
الحمدلله والصلاة والسلام الأتمّان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وإتّبع هداه ، أمّا بعد ؛
من السعة في القضاء والتقاضي ، أن القانون الوضعي لم يقيّد القاضي بسماع عدد معين من الشهود حتى تتكون قناعته الذاتية ، بل ترك الأخذ بالشهادة كدليل في الإثبات بناءاً على مدى قناعة القاضي وإطمئنانه بها ، فمن الممكن للمحكمة أن تأخذ بأقوال شهود معينين ولا تأخذ بأقوال شهود آخرين إنّ تخلل شهادتهم الشك وعدم الصحة ، ومن الممكن للقاضي أن يأخذ بشهادة شاهد ولو كانت مخالفة لشهادة شاهد آخر في نفس القضية ، إذا اطمئن القاضي لشهادة الشخص الأول ولَم يطمئن لشهادة الشخص التاني .
وتُعرّف الشهادة على أنها ” تقرير الإنسان عمّا سمعه أو رَآه أو أدركه بإحدى حواسه في الواقعة التي يشهد عليها ” كما أنه يتم تعريفها على ” أنها إخبارالإنسان في مجلس القضاء بحق لشخص على آخر “
ولذلك تُعد الشهادة من أدلة الإثبات المهمة في قوانين الإثبات المختلفة ، ومن واجب كل إنسان أن يقوم بأداء الشهادة متى مادُعي إلى ذلك وفِي أي وقت، حيث من الممكن أن تكون الشهادة هي الدليل الوحيد في الدعوى ، والتي من خلالها قد يتغيّر مسار الدعوى كليّاً ، كما أنها خير معين للقاضي لتكوين عقيدته والوصول إلى حكم صحيح بعيداً عن أي شبهات .
وفِي الفقه الإسلامي تنقسم شروط الشهادة إلى قسمين : شروط يجب توافرها في الشاهد نفسه وهي ما تعرف ( بشروط التحمّل ) وشروط ترجع إلى الشهادة نفسها وتعرف ( بشروط الآداء ) .
الشروط التي ترجع إلى الشاهد نفسه :
البلوغ ، العقل ، العدالة ( قال تعالى ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” ) ، الحرية ، البصر ، الإسلام ، النطق ، التيقظ ، ألا يكون محدوداً بحد القذف ؛ وذلك إحقاقاً لقوله تعالى ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ” ، عدم التهمّة : والمقصود أن لا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته ومنها على سبيل المقالات الحصر : أن تجر الشهادة عليه مغنماً وتدفع عنه مغرماً ، أن لا تكون له مصلحة من وراء الشهادة ، وكذا أن لا تكون هناك عداوة بين الشاهد والمشهود عليه ، وأن لا تكون الشهادة من أصلٍ لفرعه أو من فرعٍ لأصله ( مثال : شهادة أب لأبنه أو شهادة إبن لأبيه وإن كانت تُقبل إن كانت عليه ) وألا يكون الشاهد خصماً لنفسه أو لموكله أو الوصي للموصى عليه .
الشروط التي ترجع إلى الشهادة نفسها وهي تُعرف بشروط الأداء وهي كالتالي ؛
١- أن يكون أداء الشهادة بلفظ ( أشهدُ ) : وهو أمر بإتفاق الفقهاء .
٢- أن تكون الشهادة مطابقة لدعوى أحد الخصمين أو موافقة لها .
٣- أن تكون الشهادة على شيء معلوم .
٤- أن تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب : ومثاله الزنا فلا تقبل الشهادة عليه إلا بتوافر النصاب للشهادة وهي أربعة شهداء ، ومنها مالا يقبل إلا بشاهدين لا إمرأة فيهما مثل الحدود والقصاص وعقد النكاح والطلاق والرجعة وبعضها مايثبت بشهادة رجل وامرأتين وهو ما سوى الحدود سواء أكان مالاً أو غير مال .
٥ _ أن لاتكون الشهادة واردة على مايخالف الحس : فالشهادة علم ظني ، والحسّ علم علم قطعي ، فإذا تعارضا كان الأخذ بما هو قطعي أوجب وهو الحسّ .
٦ _ أن لايكون في الشهادة شبهة في الأخذ بها : فلا تقبل شهادة من عُرف بالفسق أو الجنون وشهادة الفروع للأصول والعكس ، وبكل مأمن شأنه أن يثير الشك في صحة شهادة الشاهد ، ويعود تقدير كل ذلك إلى قناعة القاضي بتوافر الشبهة في أداء الشهادة من عدمها .
قال تعالى ” ولقد هَمَّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربِّه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين ( ٢٤) واستبقا الباب وقدّت قميصه من دُبُرٍ وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلّا أن يُسجَن أو عَذَابٌ أليم ( ٢٥ ) قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهدٌ من أهلها إن كان قميصُه قُدّ من قُبُلٍ فصدقت وهو من الكاذبين ( ٢٦) وإن كان قميصُه قُدّ من دُبُرٍ فكذبت وهو من الصادقين (٢٧) فَلَمّا رأى قميصَه قُدّ من دُبُرٍ قال إنّه من كيدكنّ إنّ كيدكنّ عظيم ( ٢٨)
المدعيّة : إمرأة العزيز
المدعيّ عليه : نبيُ الله يوسف _ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام _ .
الدعوى : التحرش بإمرأة العزيز .
مُلابسات الدعوى : أبوابٌ مُغلقة ولا شهود إثبات للمدّعيّة ، ولا شهود نفي للمدعي عليه ،
عُرض الأمرُ على حكيمٍ ومحّكمٍ من أهلها فقال : ( إن كان قميصه قُدّ من قُبُلٍ فصدقت وهو من الكاذبين ، وإن كان قميصُه قُدّ من دُبُرٍ فكذبت وهو من الصادقين ) من عظمة القرآن الكريم وتنفيذاً لوعد الله لنبيه وتصديقاً لقوله تعالى ” كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين ” ولإفتقار سيدنا يوسف _ عليه السلام _ إلى شهود نفي للدعوى ، إرتقى رأي وحكم هذا الذي من أهلها (أهل المدعية) إلى درجة ( شهادة ) بالرغم من أنه أصلاً لم يشاهد شيئاً لأن الأبواب كانت مغلقة ، وأيضاً لم يشاهد القطع الذي في قميص سيدنا يوسف _ المدعي عليه _ لأنه قال ” إن كان قميصه …… ” أي أنه وبكل تأكيد لم ير القميص ، وأن من رأى القميص هو عزيز مصر _ زوج المدعيّة _ فإن كان شهد القميص ورآه لكان شاهده ولكنه حتى لم ير قطع القميص ، فلماذا أطلق عليه القرآن الكريم صفة الشاهد الذي لم يشهد شيئاً لا شهد التحرش ولا رأى القميص المقطوع ؟ وهو بذلك خالف جمهور الفقهاء وأساتذة القانون الوضعي في تعريف الشهادة والذي ذكرناه بصدر المقال ، وكذلك شروطها بأن يقول الشاهد : أشهد بأن سمعت أو رأيت ….. مستخدماً حواسه ، وكونه إرتقى رأيه إلى درجة الشهادة فيه دعمٌ ونصرٌ من الله وتبرئة لنبي الله يوسف _ عليه السلام _ كما أن هذا الذي من أهلها أصبح شاهداً واحداً فهذا تأكيد على أنه لم يحدث زنا مطلقاً ، لأن من شروط الشهادة على واقعة الزنا ، تستلزم أربعة شهود وليس شاهد واحد .
عظمة القرآن الكريم وآياته تتخطى القوانين الوضعية وما تعارف عليه البشر وأتفق عليه جمهور الفقهاء والعلماء ، ولنا في سورة الكهف خير مثال على ذلك عندما خُرقت السفينة لإنقاذها وعندما قُتِل الغلام رحمةً بأبويه وعندما أقاموا جداراً ليحفظ كنز يتيمين أراد ربنا تبارك وتعالى أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما برصيد صلاح الآباء ، إنها المعيّة الإلاهية وإرادة الله النافذة ، سبحانه وتعالى عمّا يُشْرِكُونَ .
اللهمّ فقهنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر ، وتوفنّا مسلمين وأنت راضٍ عنّا وألحقنا بالصالحين ، وصلِّ اللهمّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، آمين .
التعليقات مغلقة.