إجراءات قانونية مشددة في مصر حيال نشر اخبار كاذبة أو شائعات
كتب / عصام القيسي
في مصر وخاصة مع الانتشار السريع للشائعات والاخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بلد يزيد تعدادها عن 100 مليوم نسمه ، وحيث ان الشائعات لها تأثير كبير على الأمن المحتمعي وسلوكيات المواطنين الأمر الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد أو إصابة المواطنين بالهلع نتيجة لأخبار ملفقة أو غير حقيقية .
لذا أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس “كورونا المستجد”، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا التكليف يأتى في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.
وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة الصحة والسكان تتولى نشر كافة البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس “كورونا المستجد”، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التى تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية، بحضور وزراء: السياحة والآثار والصحة .والتعليم العالي والجهات المعنية في الدولة .
وتحرص الدولة المصرية دوما على مواجهة مايسمى بالجبل الرابع من الحروب التي توجه الرأي العام في المجتمع وقد تؤدي إلى قلق واشاعات بين المواطنين والتي من شأنها تكدير صفو السلم والأمن الذي تتمتع به مصر وقد تكون عقبة في طريق تطورها وزيادة الدخل القومي من مواردها المتعددة ومنها السياحية .
التعليقات مغلقة.