اجتماع وزاري للافراج عن السلع الغذائية بالجمارك

مدبولي يناقش مع الوزراء تسريع وتيرة الافراج عن السلع والخامات بالجمارك

متابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI

الافراج عن فول الصويا والذرة مستلزمات الاعلاف لقطاع الثروة الحيوانية

اجتماع وزاري للافراج عن السلع الغذائية بالجمارك

كتب / عصام القيسي

في اطار سعي الحكومة المصرية لتوفير المخزون السلعي للمواد والسلع الغذائية وزيادة المعروض بهدف السيطرة على الاسواق والاسعار ، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا، اليوم الاربعاء 21 ديسمبر كانون اول مع عدد من الوزراء .

وفي بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار التحركات المكثفة من جانب الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، مجدداً التأكيد على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، في حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الإستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقًا لزيادة المعروض منها، لاسيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع.

وفى هذا السياق تناول الاجتماع ما تم الإفراج عنه مؤخرًا من شحنات لسلعتي الذرة وفول الصويا، وذلك بما يسهم فى إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.   

وكما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول متوسط زمن الأداء قبل منظومة “نافذة”، وبعدها، على مستوى موانئ الجمهورية المُطبقة للمنظومة، وكذا حجم التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. 

وفى هذا الصدد أوضح وزير المالية أن عدد الشهادات المعتمدة المصدرة من خلال نظام التسجيل المسبق بلغت أكثر من 465 ألف شهادة من خلال الموانئ البحرية، وحوالي 574 شهادة من خلال مطار القاهرة الجوي، الذى شهد التشغيل التجريبي للنظام منذ منتصف مايو الماضي.

وتطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى موقف تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، موضحاً أنه تم خلال المرحلة الأولي من تطبيق المنظومة تفعيل نظام إدارة المخاطر الخاص بمصلحة الجمارك، كما تم خلال المرحلة الثانية تفعيلها بالموانئ البحرية، التي تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أتاح للمنظومة استحداث معايير جديدة للمخاطر اعتماداً على تحليل البيانات بأسلوب علمي ومنهجي يسهم فى صياغة المعايير طبقاً لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الشهادات التي يتم توجيهها للمسار الأخضر، وصولا لخفض زمن الإفراج.

وأضاف الدكتور محمد معيط أنه جار العمل على استكمال تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، وضم الجهات الرقابية الأخرى، مثل: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، وغير ذلك من الهيئات والجهات، بما يسهم فى تفعيل عمل هذه المنظومة المهمة.

وتم الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.