مجلس النواب المصري يوافق على موازنه الحكومة في جلسته العامة
اجمالي الانفاق العام 3.066 تريليون بزيادة 24.6%
زيادة مخصصات الصحة الى 310 مليار بزيادة 34.4 مليار جنية
زيادة مخصصات التعليم الى 317 مليار بزيادة 61 مليار جنيه
اقرار الموازنه العامة للدولة 2022/2023
كتب / عصام القيسي
في العاصمة المصرية القاهرة وفي مقر البرلمان المصري وفي الجلسه العامة التي اقيمت اليوم الثلاثاء 21 يونيو حزيران وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي نهائيا، على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 .
وجاءت الموازنه العامة للدولة المصرية التي تقدمت بها الحكومة بإجمالي مبلغ الإنفاق العام (الاستخدامات) بها 3.066 تريليون جنيه ، بزيادة بمعدل 24.6% عن موازنه العام المالي الجاري.
وفي مشروع الموازنة الجديد تم حساب زيادة في الإيرادات بلغت 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2%.
كما ووفقًا لتقديرات العام المالي المقبل، فإن مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022-2023 تبلغ نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2021-2022 .
وفيما يخص موازنه التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي تم اقرار زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل إلى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع في حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه.
وقدر العجز النقدي للسنة المالية 2022/2023 بنحو 553017.8 مليون جنيه ، مقابل عجز نقدي قدر بـ472563.7 مليون جنيه للعام المالي الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ 17%.
كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات.
وكان مجلس النواب قد عقد اجتماعه في الجلسة العامةً اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان لمناقشه واقرار الموازن العامة للدولة والتي تقدمت بها الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .
التعليقات مغلقة.