التنقيب عن الآثار بقلم أ/نجلاء عبد الفتاح

التنقيب عن الآثار بقلم أ/نجلاء عبد الفتاح

إن مصر من أهم دول العالم التي تعتبر مقصد للسائحين من كل أنحاء العالم .وتضم ثلث آثار العالم فكان من الواجب حماية هذه الآثار بالقانون .
وألزم الدستور المصري حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
أما عن التنقيب عن الآثار:-

اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة قيام البعض بالتنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

كما نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وبذلك يحمي القانون الآثار المصرية لتعود بالنفع علي جميع أفراد المجتمع.