الجبالي يوضح قانون صندوق قناة السويس

الجبالي ” قانون صندوق قناة السويس لايتضمن اي احكام تمس القناة أو بيعها “

الدولة وفق الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها

الجبالي ” قناة السويس مال عام لايمكن التفريط فيه بأي حال من الاحوال”

الجبالي يوضح قانون صندوق قناة السويس

كتب / عصام القيسي

في العاصمة المصرية القاهرة وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب فند رئيس البرلمان المصري المستشار الدكتور فتحي الجبالي قانون صندوق قناة السويس والادعاءات الكاذبة التي طالت هذا الموضوع وما أثاره البعض من ادعاءات كاذبة جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، بشأن ما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.

حيث قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا إلى أن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.

وجاءت نص كلمة المستشار الدكتور / فتحي الجبالي رئيس مجلس الوزراء كالتالي :

السيدات والســادة الأعضاء : 
إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء.
لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة – سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.
وقد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس – من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ – من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد – على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.
وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ – وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر ” قناة السويس”، لأن لفظَ ” الأصول” لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.
وختامًا، أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.
حفظ اللهُ مصر وشعبها

وبهذا وضح المستشار فتحي الجبالي الكثير من الامور والحقائق بقوله :

” نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات مختلفة “

كذلك وضح في كلمته أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.

كما وضح رئيس مجلس النواب في كلمته ” على أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، قائلا: البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، مؤكدا أن المجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن . 

ومما سبق يتضح اهمية الاعلام في ايضاح الصورة الحقيقية وعدم تصديق الاشاعات والاقاويل التي تهدف الى زعزعة الاستقرار ويوضح ان مصر تواجه حربا شرساً من حروب الجيل الرابع والتي تستهدف مصر والتي تسير بخطى متسارعة نحو التقدم وتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 .