الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الخصاونة تؤدي اليمين الدستورية

وزراء الخارجية والتعليم والطاقة احتفظوا بحقائبهم والحلالمة وزيرا للداخلية

الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الخصاونة تؤدي اليمين الدستورية

كتب / عصام القيسي

في العاصمة الأردنية عمان وفي قصر الحسينية الملكي وامام الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي العهد الأمير الحسين أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الاثنين 11 اكتوبر تشرين الأول اليمين الدستورية.

وكان الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية قد كلف الدكتور بشر هاني الخصاونة البالغ من العمر 51 عاما، الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة تضم 31 وزيرا، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز وحكومته .

وجرى تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، واحتفظ أيمن الصفدي بحقيبة وزارة الخارجية، بينما ظلّ محمد العسعس وزيرا للمالية وتضم حكومة الخصاونة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء سيتولى أولهم وهو الدكتور أمية طوقان الملف الاقتصادي وإدارة ملف الشؤون الاقتصادية في الحكومة ، ويتولى نائب رئيس الوزراء الثاني الملف الخارجي وهو أيمن الصفدي وزير الخارجية، فيما سيتولى إدارة اللجان الداخلية في الشؤون الداخلية والمحلية الوزير السابق توفيق كريشان انطلاقا من مقعده الجديد كنائب لرئيس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلي.

والوزارة السيادية الأهم وهي وزارة الداخلية تم تعيين اللواء توفيق الحلالمة، وهو مدير سابق لقوات الدرك وأحد الشخصيات الأمنية البارزة، فيما غادر وزير الداخلية المخضرم سلامة حماد لموقعه.

وتولى نبيل المصاروة حقيبة البيئة، والسياسي والإعلامي محمد داوودية حقيبة الزراعة، كما سيبقي في موقعه وزيرا للثقافة الدكتور باسم الطويسي، وانضم للحكومة وزيرا للعمل الخبير الاقتصادي الناقد الدكتور معن قطامين.

وسيبقي في موقعه أيضا موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

وتم تسمية السفير نواف التل عُيّن وزيرا لشؤون التنسيق في مقر رئاسة الوزراء، فيما عَيّن الخصاونة النائب المخضرم لعدة دورات محمود الخرابشة وزيرا للدولة ، وكذلك الدكتور إبراهيم الجازي وزيرا لشؤون رئاسة الوزراء وانتقل من مجلس الأعيان.

وأصبح مروان الخيطان وزيرا للنقل، واحتفظت هالة زواتي بحقيبتها في وزارة الطاقة، وسيبقى الدكتور محمد العسعس وزيرا للمالية، وينضم ناصر الشريدة وزيرا للتخطيط.

وضم تشكيلة الحكومة سيدتين جديدتين، الأولى هي مها العلي وزير الصناعة والتجارة، والثانية هي رابعة العجارمة وزيرة لتقييم الأداء الحكومي، وبقى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في موقعه.

وغادر الحكومة وزير الصحة المثير للجدل الدكتور سعد جابر، وتم تعيين في موقعه الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات.

وتم تعيين محمد النابلسي وزيرا للشباب، وأيمن المفلح وزيرا للتنمية الاجتماعية، والدكتور معتصم السعيدان وزيرا للمياه والري، والسفير الأردني في القاهرة علي العايد وزير دولة لشؤون الاتصال والإعلام، كما كما تم تعيين الدكتور أحمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، ونايف الفايز وزيرا للسياحة.

وكان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، قدم استقالته فى الرابع من أكتوبر الجاري، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن “الملك عبد الله الثاني، قبل استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلف الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة”.

وبحسب الدستور الأردني، فإن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة كامل أعضاء الحكومة.

وفي 27 سبتمبر الماضي، قرر ملك الاردن حل مجلس النواب الحالي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.