السعيد تصرح بزيادة في موازنه مصر 70% للصحه و100 % للتعليم
كتب / عصام القيسي
صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في مصر بأن الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو مرتفع وان خطة الإصلاح الاقتصادي تسير بوتيرة عاليه في كافة القطاعات ، كما أوضحت أن معدل الزيادة في موازنة مصر لعام 2020- 2021 تشهد زيادة بنسبة 70% في قطاع الصحه ، و 100 % في قطاع التعليم .
وقالت الدكتورة هالة السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦ انعكست علي تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتي الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلي مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطي مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
وأكدت السعيد على أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصرحيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلي 11 مليار دولار ، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية قالت السعيد ان الطفرة التى حدثت فى مصر فى السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء فى خدمات المرور اوالنيابات التى تتم على موقعهم الالكتروني اوبوابة الخدمات الحكومية بالاضافة الى الخدمات المصرفية مثل الايداع وتحويل الاموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع من الأمور الهامة وقد أوضحت الازمة أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة بالاضافة الى عملية الشمول المالى حيث ان الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى سواء من خلال المحمول او الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير فى عجز الميزان التجارى فى النصف الأول من العام.
وقالت السعيد إنه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيه 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعى الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالى 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، متابعة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300% وذلك يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.
وحول قطاع الزراعة أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
وأشارت السعيد إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ علي كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ علي العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شئ.
وأوضحت السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبنى على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافى أسرع.
وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أن لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمى جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.
التعليقات مغلقة.