الطوارىء وتجوال سيناء وجرائم امن دولة طوارىء قرارات هامة لمصر

الطوارىء وتجوال سيناء وجرائم امن دولة طوارىء قرارات هامة لمصر

كتب / عصام القيسي

في ظل الظروف والأوضاع التي تعيشها الدولة المصرية وفي ظل التحدى الذي تواجهه الحكومة المصرية من أزمة كورونا إلى حرب مصر مع الإرهاب إضافة الى العمل على عودة الانضباط إلى الدولة المصرية أعقاب أحداث يناير وماتبعها تم اتخاذ 3 قرارات هامة ونشرتها الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 28 ابريل الجاري الموافق 5 رمضان 1441 هجري .

القرارات لكل من رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودخلت القرارات الثلاثة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

القرار الأول: إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر :

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم وجاء القرار في مادتين .

المادة الأولى : “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل” .

المادة الثانية من القرار : على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

القرار الثاني : حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء

وهو قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مادتين :

المادة الأولى من القرار:
“يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية”.

المادة الثانية:
“تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر”.

القرار الثالث : إحالة بعض الجرائم لمحاكمة أمن الدولة طوارئ :

القرار اصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وينص على :
” إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي يتم إحالتها للمحاكم، وتضمنت الجرائم، التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف، وكذلك الجرائم الخاصة بشؤون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر” .

وتأتي هذه القرارات الثلاث في ظل مواجهة شرسة للحكومة المصرية على أكثر من صعيد وهو الصعيد الصحي ومواجهة فيروس كورونا الذي تزيد الإصابات به يوما بعد يوم والذي أثر سلبا على الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية في مصر والتي كانت تسير بمعدل مرتفع جدا ، إضافة إلى الصعيد الأمني ومحاربة الإرهاب في سيناء وداخل مصر وكان آخرها الاشتباكات في الأميرية والتي أسفرت عن استشهاد ضابط بالأمن الوطني ، كذلك الشارع المصري الذي تزيد فيه دعوات بعض المخربين للتجمهر واستخدام بعض البلطجية للسلاح .

وتأتي هذه القرارات لتعيد الانضباط للشارع المصري وتساعد الدولة المصرية في حربها ضد فيروس كورونا إضافة إلى حربها ضد الإرهاب وكذلك للرد بقوة على من يستغل الظروف الحالية في خرق القوانين مثل البناء المخالف والتجمهر وغيرها .