العثمان والأردوغان ما بين مفهوم الإستقلال والتبعية
د.أحمد دبيان
فى الثالث من أكتوبر عام ١٩١١ قام الأسطول البحرى الإيطالى بقصف طرابلس وحصونها وتم إنزال القوات الإيطالية على شواطئ طرابلس .
يمثل هذا التاريخ بداية احتلال الطليان لليبيا والتى كانت فعليا تحت الحكم التركى ولأن السلطان العثمانى كان لا يملك أن يتحرك قيد أنملة ، وقع السلطان على معاهدة أوشى وفيها التزم بمنح الإستقلال الذاتى لطرابلس وبرقة ووافقت الحكومة الإيطالية على ان يكون له حق تعيين القضاة فى تركيا وان يكف عن دعم المقاومة الليبية أو ارسال الأسلحة والذخائر إلى طرابلس وبرقة .
أعقب هذا فرمانا سلطانيا على شكل منشور موجه إلى أهالى طرابلس ، يدعوهم فيه للإستسلام للإيطاليين .
وقد جاء فى المنشور ” إن حكومتنا العالية عاجزة عن تأمين الحماية ، إلا إنها مهتمة بإزدهاركم فى الحاضر والمستقبل ، ورغبة منها فى تجنب مواصلة الحرب التى تحمل الهلاك لكم ولأسركم والخطر على الدولة، وحرصا منها على السلام والرفاهية فى بلادكم ، فإننى أعطيكم الإستقلال الكامل والشامل . ليوقع الملك فيكتور عمانويل الثالث منشورا بعدها الى سكان برقة وطرابلس يعلن فيه أن الاقليمين قد أصبحتا خاضعتين خضوعا مطلقا للسيادة الإيطالية مع عفو عن جميع الليبيين الذين إشتركوا فى الأعمال الحربية.
رغم هذا لم تتوقف المقاومة ليصدر السلطان موافقته على انتقال الاقليمين لإدارة ايطاليا مع اعتراف دولى بضم ايطاليا للمتلكات التركية فى الشمال الأفريقى.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة دول المحور أبرمت دول الحلفاء المنصرين فى الحرب معاهدة سيفر عام ١٩٢٠ لتتقاسم بموجبها أراضى الدولة العثمانية ولتمنح معظم القوميات غير التركية فى الدولة العثمانية إستقلالها .
وليرفض الأتراك تلك المعاهدة ولتندلع الحرب التى استطاع فيها كمال أتاتورك الانتصار إنتصارات جزئية خاصة على اليونان فى حرب عام ١٩٢٢-١٩٢٣. ولتنتقل الأطراف المتحاربة إلى مائدة المفاوضات ويتم توقيع معاهدة لوزان الثانية وإلغاء معاهدة سيفر وفيها تم تأسيس الجمهورية التركية وإلغاء الخلافة العثمانية وتم على أساسها تقسيم الإمبراطورية العثمانية .
فى هذة المعاهدة تخلت تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام وتنازلت ايضا عن حقوقها السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان إعتبارا من عام ١٩١٤ رغم هذا إستمرت مصر كسلطنة ومملكة بعد ذلك فى دفع الجزية السنوية ومقدارها اربعمائة وثلاثين ألف جويها ذهبيا سنويا للجمهورية التركية إلى أن أكتشف الرئيس جمال عبد الناصر ذلك بعد قيام ثورة يوليو وهو رئيس للوزراء وليصدر قرارا بوقفها فى منتصف الخمسينات .
وافقت تركيا رسميا بناء على معاهدة لوزان على خسارة قبرص والتى قامت بتأجيرها لبريطانيا اثر مؤتمر برلين عام ١٨٧٨.وكذلك التنازل عن مصر والسودان والذين احتلتهما بريطانيا وضمتهما بشكل احادى عام ١٩١٤.
تخلت ايضا تركيا عن اى امتيازات لها فى ليبيا كما تخلت عن اى حق لها فى فرض رسوم على المرور عبر مضيق البوسفور او حفر اى قناة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة او الاستفادة من اى ثروات بحرية .
تم الاعتراف بالجمهورية التركية وبعاصمتها أنقرة من قبل الدول الأوروبية ورغم الشروط المجحفة التى اقرتها الدول الاوروبية ووافقت تركيا عليها فى معاهدة لوزان الثانية والتى تم اقرار مدتها بمائة عام تنتهى فى ٢٠٢٣ لم نجد احد من سياسى تركيا وحتى الأردوغان ان يتمتع بذرة من الكرامة ليستطيع ان يزعم بفرض ارادة وطنية وليلغى معاهدة لوزان والتى يعتبرها الكثير من الاتراك بانها معاهدة مجحفة انتقصت الكثير من السيادة التركية .
محاولة السيد اردوغان الالتفاف بعد توقيع معاهدات حق استغلال الغاز وترسيم الحدود البحرية بعقد تحالف مع الغرب الليبى لدعمه عسكريا ، كموطئ قدم له هى محض بلطجة وقرصنة تخالفها المواثيق الدولية والمعاهدات التى وقعتها تركيا بكامل ارادتها والتى لم يأتى من سياسيها اى زعيم حر يجبر القوى الدولية على القبول بما يزعم انه حق له .
على العكس ظلت تركيا خنجرا فى خاصرة المنطقة كتابع ذليل كان احد اركان حلف بغداد والحلف الاسلامى ثم الحلف المركزى بعد ثورة العراق وظلت محورا اساسيا للعدوان على مصر والعراق وسوريا مع علاقات عابرة للحدود مع الولايات المتحدة وقاعدتها العسكرية الإستيطانية فى فلسطين .
التعليقات مغلقة.