الغش التجاري
بقلم أ /نجلاء عبد الفتاح
كعادتها ذهبت الأم لشراء مستلزمات بيتها. فوجدت محل جديد في طريقها. دخلت لتشتري منه،وقفت أمام البضائع متحيرة. فالأسعار مختلفة عما تعودت عليه. وحينما سألت البائع أقر أن هذا هو السعر الحقيقي وأن الأرخص مغشوش.
سألت نفسها كيف يمكن أن يحاسب من يغش بضاعته؟
وفي الحقيقة أن القانون المصري،قد سن قانون للغش والتدليس وهو القانون رقم 48 لسنة1941.
والمعدل بقانون رقم 281لسنة 1994القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري، والعقوبات المترتبة عليها. فهي تصل للحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تتجاوز عشرين ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة ايهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق.
وقد أقرت محكمة النقض في أحكامها أن الغش التجاري ليس في المكيال أو الميزان فقط. وإنما يكفي لتحقيق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته. أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة. بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها. أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه.
ويبقى في النهايه الدور الرئيسي علي المستهلك في أن يبلغ عن أي غش تجاري يتعرض له.
التعليقات مغلقة.