القضاء الإدارى بالإسكندرية يرفض دعاوى إعادة تصحيح الثانوية العامة
بقلم أستاذ /بلال كُريم
رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية كافة دعاوى إعادة تصحيح الثانوية العامة المقامة ضد وزير التربية والتعليم والتى طالب أصحابها بإعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة على سند من القول بأن عملية التصحيح الالكترونية قد شابها كثير من المشكلات الفنية التى من شأنها أن لا ينضبط معها برمجة عملية التصحيح ، مثل أن يتم ضبط البرمجة على نموذج امتحان دون الآخر ، أو أن لا يقوم الجهاز بتصحيح الاجابات التى تحوى أى كشط أو تعديل ، و معللين ذلك بأن أولادهم من ذوى القدرات العلمية الممتازة والتى تشهد بها نتائج سنوات دراستهم الماضية ، وطلبوا من المحكمة إلزام ممثلى وزارة التربية و التعليم فى خلال الجلسات المتداولة لنظر قضاياهم : أسئلة الامتحان ونماذج الإجابات الأربعة لكل مادة و كراسات الإجابات ، و حضر محامون وزارة التربية والتعليم وقدموا نماذج الإجابات فقط والتى تعد مبهمة إلى حد كبير ، حيث أنها تحتوى على رقم السؤال بالإضافة لرقم إجابة الطالب أمامها ، مما تعذر معه أن تقوم المحكمة بإحالة الدعوى إلى لجنة الخبراء المختصين لإعادة التصحيح يدويا على يد هذه اللجنة ، لذلك قررت محكمة القضاء الإدارى قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لتعذر عملية التصحيح اليدوى من الأساس .
الجدير بالذكر أن الحكم الصادر بجلسة 20 يناير عام 2022 يعد الأول من نوعه على الأقل فى نطاق المحافظة ، إذ لم يحدث من قبل أن تعذر قيام عملية التصحيح اليدوى إلا بحلول النظام الجديد ، و الجدير بالذكر أيضا أن اللجنة الرئيسية لإعادة التصحيح اليدوى ب 6 أكتوبر قد فتحت مجال التصحيح اليدوى برسم قدره ثلاثمائة جنية لكل مادة وذلك كطريق موازى لرفع الدعاوى فى شهر سبتمبر عام 2021 وبعد التظلم الإلكترونى ، مما يجعل من هذا الحكم حدثا فريدا و جديدا على الساحة القضائية فى هذا الشأن ، إذ تستقل الوزارة بعملية التصحيح برمتها ، دون مراجعة قضائية لعملية التصحيح لتعذر ذلك ، و حدثا جديدا على العملية التعليمية الرسمية فى مصر ، إذ تغلق العلاقة والدائرة بين الطالب والوزارة عليهما فقط دون رقابة قضائية لمدى مشروعية عملية التصحيح من عدمها .
التعليقات مغلقة.