القضاء وعام ١٩٦٩

القضاء وعام ١٩٦٩

د.أحمد دبيان

لم يكن القضاء المصرى بعيداً عن التحزب والإنتماء الأيديولوجى .

فمن عبد القادر عودة القاضى واحد ابرز أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الداعمين للرئيس محمد نجيب فى صراعه مع مجلس قيادة الثورة واحد ابرز عناصر تتظيم ١٩٥٤ فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء وقتها الرئيس جمال عبد الناصر .

والى القاضى الذى حكم على عاصم عبد الماجد وعلى أكرم زهدى وباقى اعضاء الجماعة الإسلامية فى أحداث أسيوط بأحكام السجن دون اعدام رغم مصرع قرابة المائتين والذى كرمه الإخوان بعد وصولهم للسلطة ، وثبت تعاطفه أو انتمائه لهم مرورا بالمستشار أحمد مكى ممن ثبت تعاطفهم او تنظيمهم غير المعلن للإخوان .

مروراً بالمستشار ممتاز نصار الوفدى البارز واحد الأسماء التى برزت فى الأحداث اعتراضاً على انضمام القضاة الى الإتحاد الإشتراكى كتنظيم سياسى حتى لا ينزلق القضاة الى التحزب وحرصاً على حيدة القضاء .

انتهاءاً بالمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق فى عهد الرئيس مرسى والمحسوب على جماعة الإخوان.

وحسب روايات الإخوان والقضاة المضارين حل عام 1969 ، والذى يلقبونه بعام “المذبحة”، و حيث تردد بعد نكسة يونيو 1967 أن السلطة ممثلة فى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سعت إلى تشكيل تنظيم سرى بين القضاة، وعملت على تحويلهم إلى أعضاء بالاتحاد الاشتراكى وإخضاعهم لهيمنتها، ما أدى إلى غضب بين القضاة نقلوه إلى وزير العدل فى ذلك الوقت عصام الدين حسونة والذى نقل بدوره رأيهم إلى الرئيس جمال عبدالناصر، وتردد وقتها أن الرئيس كان يثق تماما فى أعضاء التنظيم السرى من القضاة وأن هؤلاء أوهموه أن القضاة يتحرقون شوقا للانخراط فى النضال السياسى من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكى” ما عدا قلة فى مجلس إدارة نادى القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية، وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسى”، ونقل هؤلاء إلى الرئيس عبدالناصر أيضا أنهم “عزموا على تحرير النادى من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات التى كان قد تحدد لإجرائها يوم 28/3/1968″، ودفعوا بمرشحين لهم مدعومين من الحكم، وجرى تغيير وزير العدل وتعيين محمد أبو نصير أحد أبرز قادة هذا التنظيم وزيرا للعدل بدلا من عصام الدين حسونة، وفى ذلك الوقت كان الراحل المستشار ممتاز نصار رئيسا لنادى القضاة، بعد أن انتخب عضوا بمجلس إدارة النادى منذ عام 1947 ثم سكرتيرا للنادى فى نفس العام واستمر حتى عام 1962 حيث تم انتخابه رئيسا لنادى القضاء حتى مذبحة القضاة فى عام 1969.

وتبنى المستشار نصار موقف الدفاع بقوة عن العدالة والقضاء واستقلاله فى مواجهة السلطة التى سعت إلى تصفية القضاة المناوئين لها وإبعادهم عن النادى والسلك القضائى.

جاء التصعيد حين اصدر القضاء احكاماً مخففه فى أحداث كمشيش والتى استشهد فيها الشهيد صلاح حسين والذى لقى مصرعه على يد الإقطاع .

وجاءت قضية السفير أمين سوكة و الذي اتهم بالتجسس وتم الحكم ببراءته في مارس 1969 أمام دائرة يرأسها المستشار سعيد كامل بشارة.
ثم قضية المستشار محمود عبد اللطيف في وزارة الأوقاف؛ وقد اتهم بتدبير محاولة انقلاب لنظام الحكم.. وحكم المستشار فؤاد رشيد ببراءته في أبريل 1969.

وكانت هذه القضايا وبأمر من الرئيس جمال عبد الناصر قد تم تحويلها للقضاء المدنى بدلاً من محاكم الثورة كما جرت العادة فى القضايا التى تمس أمن الثورة .

ولان الرئيس جمال عبد الناصر لم يقترب منذ بداية الثورة من القضاء المدنى واستعاض لسرعة الإنجاز ولحماية الثورة بقضاء ومحاكم ثورية ، انتهى الى التيقن من ان عناصر الإقطاع والرجعية تضرب بجذورها فى القضاء .

ومن هنا كانت فكرة التنظيم المدنى السرى طليعة الإشتراكيين لتطعيم اجهزة الحكم المدنى بعناصر ثورية فى كافة المناحى ومنها القضاء لمجابهة عناصر الإخوان وعناصر الرجعية والانتماءات الوفدية التى أثرت على احكام القضاء.

كان لتباطؤ اجراءات التقاضى ومحاولة لتطهير القضاء من العناصر الفاسدة والرجعية أن تم عزل مائتى قاضٍ وانشاء محكمة عليا تطورت لاحقاً للمحكمة الدستورية العليا .

تم رفع قضايا فى السبعينات حين تولى الرئيس السادات الحكم واعتقل كل أعضاء التنظيم الطليعى حيث عاد هؤلاء القضاة بحكم القضاء .