المحكمة الاقتصادية بقلم : أ / نجلاء محمود عبد الفتاح
جلست چنى مع اسرتها أثناء تناول العشاء تستمع إلى أحد البرامج الإخبارية وسمعت عن إحالة شخصية عامة إلى المحكمة الاقتصادية فسألت ما معنى المحكمة الاقتصادية؟ وما هي اختصاصاتها؟
وفي الحقيقة المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المستحدثة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :-
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
2-الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
3-الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال.
4-الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.
5-الجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويلي.
6-الجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي
للأوراق المالية.
7-الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8-الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي والنقد.
9- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها
10-الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
11-الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة 12-الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
13-الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات. 14-الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
15-الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية و الممارسات الإحتكارية.
وعلى ذلك تكون المحكمة الاقتصادية بمثابة محكمة تقدم العدالة الناجزة ولزيادة ثقة المستثمرين في التعامل على أرض مصر.
التعليقات مغلقة.