قرار الإحالة يضم رئيس الحي واثنين مقاولين وصاحب مدرسة
النائب العام يحيل رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة إلى الجنايات
كتب / عصام القيسي
في العاصمة المصرية القاهرة وبعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس حي الهرم السابق ، وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، علي قرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة رئيس حي الهرم ومالك مدرسة و اثنين من المقاولين الي الجنايات لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
حيث جاء في التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفة عمومي رئيس حي الهرم طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 50 ألف جنيه ووحدة سكنية بحدائق الأهرام ملك المتهم الثاني بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وأثاث ومفروشات وهاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنهم ب 68 ألف جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق باتخاذ إجراءات صورية حياله بالمخالفة للوائح والقوانين كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخري بحدائق الأهرام ملك زوجة المتهم الثالث بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300ألف جنيه، وهاتف محمول ومواد غذائية قدر ثمنهم جميعا 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أثبتت أن المتهم الأول رئيس حي الهرم اخذ لنفسه من المتهمين الثاني مدير شركة الجزيرة للاستثمار والثالث صاحب شركة الخولي للبناء والتعمير والرابع مقاول والخامس مقاول عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حي الهرم.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليهم من طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني شقة سكنية بحدائق الأهرام ملك الأخير قدر ثمنها 1000000 جنيه وكذا هاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنه ب 15 ألف جنيه و مبلغ 50 ألف جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار واتخاذ إجراءات صورية حيال تلك المخالفات وكذا اعتماد أوراق الرسم الهندسي الخاص بالمدرسة ملك الأخير بالمخالفة للوائح رغم ما شابها من مخالفات والتغاضي عن مخالفات البناء بتلك المدرسة، كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه وشقة سكنية بحدائق الأهرام – ملك زوجة المتهم الثالث، وهاتف محمول ماركة أوبو وكذا مستلزمات عرس نجل المتهم الأول وكذا عدد ستين شنطة تحوي مواد غذائية معدة التوزيع “شنط رمضان ” قدر ثمنهم جميعا ب 800ألف جنيه.
وكان المتهم الأول يخطط لاقصاء نائب رئيس الحى عن عمله بمعاينة عقار المتهم الرابع وتكليفه بأعمال أخرى وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بجوار المتحف المصري قدم الثاني إلى المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بالمجمع التجاري داندي مول” حيث وقع المتهم الثالث عقد الشقة السكنية مبلغ الرشوة وتم ضبطهم
وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة عبارة عن 2000 دولار أمريكية و 4 آلاف يورو و 40 دينار كويتي و8 الاف ريالا سعودية وتوكيل خاص طرفاه موضوع بيع الوحدة السكنية وعقد بيع لشقة وعقد بيع لشقه بعقار بحدائق الأهرام.
كما أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بامتلاك عقار بحدائق الاهرام بالشراكة مع اخر وأنه أقام العقار بالمخالفة لاشتراطات ترخيص البناء بمجاوزة نسبة البناء المسموح بها، وكذا بامتلاكه مدرسة بحي الهرم الجاري استكمال إجراءات ترخيصها ولعلاقة سابقة جمعته بالمتهم الأول بصفته رئيس حي الهرم عرض عليه أمر المخالفات بالعقار وما حرر له من محاضر، وبعلمه برغبة المتهم الأول في شراء وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام عرض عليه وحدة بالعقار وحرر له عقد دون به المتهم الأول اسم اخر كمشتری – وسلمه المتهم الأول مبلغ 450ألف جنيه من ثمنها البالغ 620ألف جنيه، ودونا مبلغ 50 ألف جنيه كثمن للبيع خلافا لقيمتها الحقيقية، ثم أعقب ذلك طلب المتهم الأول منه تأثيثها على سبيل الرشوة – مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة وتنفيذا لاتفاق الرشوة قدم أثاث ومفروشات قدرت بمبلغ 35 ألف جنيه و جهازي (مبرد) قدر ثمنهما 19 ألف وأضاف بطلب المتهم الأول منه هاتف محمول ماركة اي فون بـ14 الف جنينه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء، وتنفيد الاتفاق.
كما أقر المتهم الثالث بالتحقيقات بتقديمه عطايا على سبيل الرشوة للمتهم الأول مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارين ملكه والكائنين بدائرة حي الهرم بشارع الملك فيصل وسطح العقار المجاور لمطعم خريستو والكائن بدائرة حي الهرم، وأنه أقام أعمالا مخالفة بالعقار الأول ببناء أدوار مخالفة لاشتراطات الترخيص ومجاوزة نسبة البناء المسموح بها كما قام ببناء كامل المسطح خلافا للترخيص بالعقار الثاني ملكه.
وبعد نهاية التحقيقات أمر النائب العام بإحالة القضية والمتهمين الاربعة رئيس حي الهرم السابق واثنين مقاولين وصاحب مدرسة لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.
التعليقات مغلقة.