انقضاء الدعوى الجنائية
بقلم أ /نجلاء عبد الفتاح
كثيرا ما نسمع عن انقضاء الدعوى الجنائية ويتساءل البعض كيف تنقضي الدعوى بالتقادم وهل لها علاقة بهروب المتهم من الأحكام الصادرة ضدة؟
وفي الحقيقة أقر القانون المصري في حالات محددة انقضاء الدعوى بالتقادم وهي كالتالي:-
حدد قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي تقضى فيها المحكمة بانقضاء الدعوى، وأفرد القانون فصلا كاملا لتحديد نصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى، والتي جاءت كالتالي،
مادة 14: -«تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية، من المادة 30، من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».
مادة 15: – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، و126، و127، و282، و309 مكرر، و309 مكرر (أ)، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
مادة 16: لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة 17: – تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة 18:- إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة لأحدهم، يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة
مادة 18 مكرر: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بالغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وعلى محرر المحضر، أو النيابة العامة، بحسب الأحوال أنه تم التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح يدفع ، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغا يعادل = الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويورد إلى خزانة المحكمة، أو النيابة العامة، أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل، ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
مادة ١٨ مكرر (أ): للمجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة، أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المدنية للمضرور من الجريمة.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
وعلي ذلك فقد حدد القانون حالات محددة بعينها هي التي تنقضي فيها الدعوي بالتقادم ولا يؤثر ذلك علي الحق المدني. سواء كان تعويض أو ديون مادية
التعليقات مغلقة.