برلماني يطالب بتطبيق قانون الطوارىء على المستشفيات الخاصة
كتب / عصام القيسي
في العاصمة المصرية القاهرة وفي ظل جائحه وازمة كورونا الوباء العالمي الذي ضرب دول العالم وبدأ من مدينة ووهان الصينية ورغم الاجراءات الاحترازية الذي اتخذتها الحكومة المصرية والجهات المعنية في مصر للوقاية من فيروس كورونا الا ان اعداد الاصابات في تزايد وارتفاع وتخطت حاجز 35 الف اصابه .
وفي ظل هذه الظروف وتفشي الوباء وارتفاع الاصابات ومع شكوى المواطن المصري من ارتفاع ومغالاه المستشفيات الخاصة في اسعارها فيما يخص المرضى طالب برلماني مصري بتطبيق قانون الطوارىء على المستشفيات الخاصة وإدارتها من قبل الحكومة ووزارة الصحه .
وكان الدكتور مجدي مرشد، عضو البرلمان المصري عن دائرة فاقوس وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وفي الجلسة العامة للمجلس والتي اقيمت يوم امس الاثنين قد طالب بالموافقة على تفعيل بنود من «قانون الطوارئ»، التي «تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة في ظل هذه الأزمات».
ودعا مرشد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى «استخدام سلطاته طبقاً لقانون الطوارئ الذي يعطيه الحق في إلزام المستشفيات الخاصة جزئياً أو كلياً في تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا».
ورد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري بإمكانية اللجوء إلى «حق» الحكومة في إدارة المستشفيات الخاصة وفق «قانون الطوارئ» وتعديلاته المتعلقة بإدارة أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وقال بأن «فواتير بأرقام مرعبة تصدرها المستشفيات للمصابين بالفيروس».
وقال عبد العال إن «المستشفيات الخاصة يجب أن تتمتع بالحس الوطني في ظل هذه الظروف الدقيقة، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق (إدارة الحكومة للمؤسسات الطبية الخاصة)».
وكانت وزارة الصحة المصرية قد حددت مطلع الشهر الجاري، أسعاراً لتقديم خدمات العلاج للمواطنين من كورونا في المستشفيات الخاصة بسبب ما رأت الوزارة أنه «ارتفاع مبالغ فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات» .
وتراوحت الأسعار التي حددتها الوزارة ما بين 1500 جنيه مصري وحتى 10 آلاف جنيه (الدولار 16.20 جنيه في المتوسط تقريباً) لليلة الواحدة وبحسب نوع الرعاية اللازمة ، وأبدى ممثلون عن غرفة مقدمي الرعاية الصحية الخاص اعتراضهم على الأسعار التي حددتها السلطات الطبية، وقالوا إن بعض مقدمي الخدمة لن يشاركوا في علاج مصابي كورونا بسبب هذه الأسعار التي رأوا أنها «قليلة»
ومن الجدير بالذكر ان التعديلات الأحدث لقانون الطوارئ تنص على انه للرئيس الحق في «تحديد أسعار بعض السلع والخدمات، وإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية».
التعليقات مغلقة.