بعد تعنت إثيوبيا ملف سد النهضة امام مجلس الأمن ومطالب شعبيه بالحسم
كتب / عصام القيسي
في ظل تعنت الجانب الاثيوبي في المفاوضات بين جمهورية مصر العربية والجانب الاثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة والذي اقامته الحكومة الإثيوبية جنوب البلاد والذي سيؤثر بشكل كبير على حقوق مصر المائية ، احالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة وسط مطالب شعبية في مصر بالرد الحاسم على الجانب الاثيوبي الذي بدأ في التصعيد الإعلامي ضد مصر
حيث تم الاعلان قبل قليل اليوم الجمعة الموافق ١٩ يونيو حزيران ٢٠٢٠ أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وجاء بيان الحكومة المصرية ليؤكد ان مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ومن الجدير بالذكر أن موضوع سد النهضة من أهم الملفات التي تشغل الحكومة المصرية والقيادة السياسية لجمهورية مصر العربية وكذلك اهتمام شعبي واضح نظرا لحقوق مصر المائية التي تعتبر شريان الحياه لمصر التي قال عنها هيروديت أن مصر هبه النيل .
في الوقت الذي يسود الهدوء والتروي القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، وسط التفاف قوي من الشعب المصري في قيادته وأنها لن تفرط مطلقا في شبر من حقوق مصر في مياه النيل .
التعليقات مغلقة.