الجبالي يحذف كلمة من الوزير من المضبطة بعد اعتراض النواب
بعد كلمة وزير التعليم وزير المجالس النيابية يعتذر نيابة عن الحكومة للنواب
كتب / عصام القيسي
في العاصمة المصرية القاهرة وبالتحديد في مجلس النواب النصري تم امس الثلاثاء مناقشة طلبات احاطة ضد الحكومة ووزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي بلغ عددها 140 طلب احاطة واسئلة وطلبات وبيان عاجل عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية.
و شهد مجلس النواب خلال الفترة الماضية شبه أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ظهرت خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الثلاثاء، بعد حالة من الشد والجذب بين الطرفين.
بداية الأزمة مع تكرار اعتذار الوزير عن الحضور إلى جلسات عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية.
وزادت الازمة بين اعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بسبب اعتذارات الوزير عن الحضور لمناقشة الطلبات وهي الاعتذارات التي تكررت لثلاث مرات لأسباب مختلفة، الأمر الذي أثار حفيظة النواب الذين اتهموا الوزير بعدم احترام المجلس.
الأزمة وضحت خلال الجلسة أثناء هجوم النواب الشديد على الوزير، الذي كان متحفزا منذ لأي هجوم ضده ومستعدا بالرد، وظهر واضحاً في ردوده على النواب.
ومع بدء حديث وزير التعليم وتعليقه على طلبات الإحاطة، علق على مقاطعات النواب له قائلا: “زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص”.
احتج النواب على العبارة فقال جبالي “حذف لفظ اللعبة من المضبطة”، الأمر الذي دعا المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالرد والاعتذار، قائلا: الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تماما، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر.
و المواجهة بين وزير التعليم وأعضاء مجلس النواب لازالت مستمرة، حيث من المقرر أن يحدد المجلس موعد جديد لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية الخاصة بالوزير.
وهناك سيناريوهين أمام مجلس النواب للتعامل مع وزير التعليم خلال الفترة المقبلة، إما أن يقتنع النواب بردود الوزير وباقي وزراء الحكومة الذين طالتهم أزمة تسمم لطلاب، دون اتخاذ أي قرارات أو رد فعل إضافي، أو رفض الردود في حالة عدم اقتناع المجلس بها، وهنا كل الأدوات الرقابية التي كفلتها اللائحة ستكون متاحة للنواب بداية من طلب الإحاطة وصولا إلى التقدم باستجواب ومناقشته في جلسه عامة، ومن ثم يطالب النواب سحب الثقة من الوزير.
ويعد الاستجواب من أخطر الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب وأهمها حيث أنها من الممكن أن تنتهى إلى سحب الثقة من الوزير المُقدم إليه الاستجواب أو الحكومة بأكملها فى حالة إن قرر المجلس سحب الثقة من الوزير وتضامنت معه الحكومة فيجب عليها وقتها تقديم استقالتها.
ونصت المادة 216 من اللائحة الداخلية على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ووفقا لنص المادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
في الوقت الذي طالب فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالاستعداد للرد بالنيابة عن الوزارات التي تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وقال “جبالي”، موجهًا كلامه لوزير الشئون النيابية: “ننتظر رد عن وزارة الصحة بخصوص ملف تسمم الطلاب ووزارة المالية بسبب ما طرحه الوزير عن المشكلة المالية التي تواجه الوزارة وهذه مسئولية جماعية للحكومة”.
ويتابع المجتمع المصري بصمت الازمة بين اعضاء مجلس النواب ووزير التربية والتعليم طارق شوقي وينتظر رد الحكومة على الادوات الرقابية التي تم توجيهها ومناقشتها مع مجلس النواب .
التعليقات مغلقة.