الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقانون ولا توجد مخالفات
بيان رسمي من الكنيسة المصرية ضد زيف القنوات المعادية لمصر
كتب / عصام القيسي
بعد انا دأبت بعض القنوات الاعلامية المعادية لمصر على العمل على بث الفتنه ونشر ادعاءات تلامس النسيج الوطني وخاصة بين أبناء الشعب المصري باطيافه وخاصة المسلم و المسيحي، وبعد أن نشرت إحدى القنوات عن ادعاءات بخصوص معايير بناء دور العبادة وخاصة الكنائس .
ولايضاح الحقائق والعمل على وأد اي فتنه أصدرت الكنيسة المصرية بيانا رسميا تكشف فيه كذب ادعاءات ماتم نشره بخصوص معايير بناء دور العبادة وخاصة الكنائس ومحاولة عمل مقارنات بين المساجد والكنائس ومعايير بناءها.
وجاء نص البيان الخاص بالكنيسة القبطية الارثوذكسية كالتالي: “بخصوص الادعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة، والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتراء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال”.
كما أكدت الكنيسة على بعض الحقائق، وهي: أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.
وأشارت الكنيسة في بيانها إلى أن “الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراضي زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقري ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمي في الأملاك ارض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة .
وأشارت إلى أن “جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار إليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها، أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون”.
وأضاف البيان: “نعيد التأكيد على أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف، وتشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها”.
التعليقات مغلقة.