تخصيص 3.8 مليار جنيه اضافيه لمواجهة فيروس كورونا
كتب / عصام القيسي
في مواجهة أزمة كورونا المستجد الوباء العالمي الذي ضرب دول العالم وبدأ من مدينة ووهان الصينية، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية والتي تبذل جهودا كبيرة في الوقاية منه والعمل على القضاء عليه .
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية علي مستوي الصحة مؤكدة أن صحة المواطن هي أهم عامل وات الدولة أعطت الدعم الكبير لقطاع الصحة حيث دعمت قطاع الصحه الشهر الماضي بحوالي ٣.٨ مليار جنيه استثمارات بالإضافة إلي كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
ولفتت السعيد إلي أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه علي المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من ٤٪ وهو من أعلي المعدلات علي مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ وقبلها أزمة الكساد الكبير في ١٩٢٩، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر علي قطاع علي حدي بل تؤثر بشكل كبير علي كل القطاعات الانتاجية حيث أثرت علي قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الانتاج علي مستوي الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي ٢٠٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلي دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الانتاج علي مستوي العالم من جانب العرض والطلب.
وتابعت السعيد أن عمق الأزمة شديد جدًا حيث أن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من ٢ إلي ٢.٥ ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ ٥٠ مليون علي مستوي العالم.
وأضافت السعيد انه تم تحقيق ٥.٦٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يتعرض علي إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلي انخفاض حوالي ٢٥٪ لنصل إلي معدل نمو متوقع ٤.٥٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها، موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو ٢٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلي ١٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمى جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.
وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أن لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.
التعليقات مغلقة.