تعاون مصري الماني لمواجهة كورونا في مباحثات المشاط
كتب / عصام القيسي
فى اطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد المستجد 19 ، تم مناقشة التعاون المصري الألماني في مناقشات واجتماع تم بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، بحثت خلاله سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والإسراع في إجراءات المرحلة الثالثة من مبادلة الديون بين البلدين.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي خلال الإجتماع بالتعاون الإنمائى بين مصر والمانيا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذى يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، حيث وصلت حجم محفظة التعاون إلى نحو 1.7 مليار يورو، تضمنت 48 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الإجتماع أن الاصلاحات المالية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى ساعدت الحكومة المصرية على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية الاسراع فى انهاء اجراءات المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الالمانية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعاون المصري الألماني تركز على 4 محاور وهي قطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال تمويل عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.
من جانبه، أشاد السفير الألمانى لدى القاهرة باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، ودورها فى سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السفير الالماني أن مصر استطاعت تقديم تجربة جيدة فى
الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تتخذه من اجراءات لاعادة البناء لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.
ومن الجدير بالذكر أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع على عقد المشاورات الحكومية، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصرى ووزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الالمانى، ومشاركة السفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية الالمانية، للاتفاق على التعاون المستقبلى بين البلدين.
التعليقات مغلقة.