حالات حفظ أوراق القضية …
بقلم أ /نجلاء عبد الفتاح
جلس شاب مع عائلته يستمعون إلى برنامج إخباري حيث قرر المذيع أن النيابة العامة حفظت أوراق مجموعة من القضايا. سأل الشاب هل ذلك يعد حكم بالبراءة؟
وفي الواقع ان نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها على كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
ويوضح القانون الحالات التي يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية.
1-الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة إتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
2-يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست سلطة قضائية. ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، وغير قابل للإستئناف من المجني عليه أو المدعي المدني. ولكن يجوز التظلم الإداري منه وإلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية؛ سواءا بإحالتها للتحقيق أو تكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الإلتجاء إلى الإدعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
4- ليس لأمر الحفظ حجية و يجوز للنيابة العامة الرجوع فيه دون قيد أو شرط وذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونا، أو إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة، أو مانع من موانع المسؤلية أو العقاب.
6-يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل أو عدم توافر دلائل كافية.
7_ويجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة و توافر أركان الجريمة حفظ أوراق القضية إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام ذلك.
وفي ذلك مراعاة لحق المجتمع وفي بعضها مراعاة لحق المتهم ذاته .
التعليقات مغلقة.