حقوق المرأة العاملة…
بقلم أ. نجلاء عبد الفتاح
اقترب موعد ولادتها. وكانت تفكر في حالها، هل يمكن أن يرفض صاحب العمل إجازة الوضع؟
وفي الواقع إن حق المرأة في العمل، هو حق أصيل
من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون؛ بل أن الدستور ألزم الدولة بأن تتخذ التدابير اللازمة التي تساعد المرأة علي الإنخراط في مختلف مجالات العمل. فقد نصت المادة 12 لسنة 2003 من قانون العمل عددا من الحقوق للمرأة المصرية مثل حقها في إجازة وضع مدفوعة الأجر وساعات الرضاعة.
كما نصت المادة 70/1من قانون الطفل. علي حق المرأة في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملًا سواءًا كان التعيين بصفة دائمة أو عن طريق التعاقد المؤقت. وذلك الحق لجميع العاملات، كما لم يشترط مدة معينة للتعين كشرط لقبول هذه الاجازة. كما أن استحقاق هذه الإجازة يكون بمجرد الوضع.
ونصت المادة 92من قانون العمل علي أن لا يجوز فصل العاملة أثناء اجازة الوضع.
ونصت المادة 70/2من قانون الطفل علي تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس. ساعة يومية ولا يجوز تشغيلها عدد ساعات اضافية. ونصت المادة 71من قانون الطفل أيضا علي حق المرأة التي ترضع طفلها في فترتين للرضاعة كل فترة لا تقل عن نصف ساعة من ساعات العمل ويجوز ضم الفترتين معا.
كما لها الحق في اجازة لرعاية طفلها سنتان تكرر ثلاث مرات خلال مدة عملها.
وبناء على ذلك تقرر المادة 74 من قانون الطفل عقوبة الغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة وفي حالة العودة تزداد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز فيها إيقاف التنفيذ.
وهذه القوانين تحافظ علي الأسرة المصرية الي جانب حق المرأة في العمل.
التعليقات مغلقة.