الوطنية للانتخابات اعتمدت نجاح الحسيني وتوشكى والمندوه
أبو اليزيد واسماعيل وخليفة يطعنون في النتائج ويطالبون بالاعادة
الإدارية العليا قبلت الطعن شكلا وأحالته موضوعا للنقض لعدم الاختصاص
دعوى امام محكمة النقض تطالب بإلغاء نتائج انتخابات بولاق الدكرور
كتب/ عصام القيسي
اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والتي أجريت يومي 24 و 25 من شهر أكتوبر تشرين الاول الماضي حيث اعتمدت نجاح مرشحي حزب مستقبل وطن عن دائرة بولاق الدكرور بنجاح كل من :
1 – محمد السيد الحسيني قاسم . ( 63.790 ) صوت
2 – حسام الدين المندوه توفيق الخواجة ( 60.536 ) صوت
3 – محمود هشام عبد الباقي ( توشكى ) ( 58.914 ) صوت
وبهذه الارقام تم اعتماد نجاح الثلاث مرشحين : ( الحسيني ) ( رقم 1) ( رمز المسدس ) وحسام المندوه رقم 3 رمز الكتاب و محمود توشكى رقم 2 رمز القلم .
الا انه تم رفع دعوى ببطلان والطعن ضد قرار ونتائج الانتخابات لدائرة بولاق الدكرور بالجيزة والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات امام المحكمة الإدارية العليا والمطالبة بإعادة الانتخابات حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات دائرة بولاق الدكرور شكلا وإحالة الأمر لمحكمة النقض موضوعا .
حيث تقدم كل من المرشح على عمرو ابو اليزيد رقم 9 رمز الساعة والمرشح على خالد علي خليفة رقم 10 رمز الصقر والمرشح محمد احمد إسماعيل رقم 11 رمز المروحه بالطعون امام المحكمة الإدارية العليا.
ونشر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وامين سر لجنة الاسكان بالمجلس والذي خسر مقعده بناءا على نتائج الانتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، على صفحته الرسمية نص الدعوى التي قدمها المحامي جابر نصار موكلا عن المرشح محمد إسماعيل ببطلان نتائج الانتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات لدائرة بولاق الدكرور بالجيزة وبطلان عضوية الحسيني والمندوه وتوشكى وإعادة الانتخابات مرة أخرى بين 6 مرشحين ( الحسيني والمندوه وتوشكى وخليفة واسماعيل وابو اليزيد ) .
واستند في دعواه إلى أن نتائج الانتخابات تختلف عن محاضر الفرز وانه تم إضافة ( 50 ) الف صوت لكل مرشح من المرشحين الفائزين وان الفائز الأول محمد السيد الحسيني قاسم قد حصل فعليا على عدد ( 13.790 ) صوتا وانه تم قلب ( 1 ) إلى ( 6 ) ليصبح ( 63.790 ) صوت وان الفائز الثاني حسام المندوه قد حصل فعليا على عدد ( 10.536 ) صوتا وانه تم قلب رقم ( 1 ) إلى ( 6 ) ليصبح ( 60.536 ) صوت وان الفائز الثالث محمود هشام عبد الباقي اسعد محمد قد حصل فعليا على ( 8.914 ) صوت وانه تم اضافة عدد ( 50 ألف ) صوت ليصبح ( 58.914 ) صوت .
وبموجب هذه الدعوى فإنها تحمل في طياتها اتهاما ضمنيا بالتزوير وان نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات لدائرة بولاق الدكرور بالجيزة التي أعلنتها غير صحيحه بمعنى أن تأخذ الدعوى منحى آخر والتشكيك في نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات.
وطالب الطاعن في نهاية دعواه بقبول الدعوى شكلا اولا وثانيا ببطلان عضوية الفائزين الثلاثة وإعادة الانتخابات مرة أخرى بين المرشحين الست في دائرة بولاق الدكرور.
وينتظر أن يتم النظر في محكمة النقض في تلك الدعوى بناءا على المادة رقم 107 في الدستور التي أشارت إلى الفصل في الدعاوي القضائية الخاصة بصحة أو بطلان عضوية مجلس النواب حلال شهرين والجهة المختصة هي محكمة النقض وجاء نص المادة كالتالي ( تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. )
ومن الجدير بالذكر أن المادة 110 من الدستور ارجعت الحق لمجلس النواب في الفصل في صحة أو بطلان عضوية ايا من أعضائه ، حيث نصا المادة ( لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه) .
ويذكر أن محكمة النقض قد حددت جلسة للنظر في الدعوى في شهر يناير كانون الثاني 2021 مع أن بداية مجلس النواب المصري الذي أعلنت جزء كبير من نتائجه وباقي فقط مرحلة الإعادة للمرحلتين الأولى والثانية سيبدأ من تاريخ 9 يناير كانون الثاني 2021 ولمدة 5 سنوات قادمة.
نص الدعوى التي قدمها المحامي جابر نصار لمحكمة النقض
التعليقات مغلقة.