شراء المحامي للحق المتنازع عليه …
بقلم نجلاء محمود عبد الفتاح
في الأصل أن المحامي شخص طبيعي له الحق في البيع والشراء والتعاقد وله اهلية قانونية في ذلك ولكن المشرع المصري قيد هذا الحق في حالات محدده فما هي؟
في الماده 440 من القانون المدني حظر بنص صريح تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع عليه سواء بالبيع أو الشراء ففي البداية متى يكون الحق متنازع عليه
نص القانون المدني في المادة 437 على أن يكفي للحكم على الحق أنه متنازع عليه إذا كان الحق يحتاج لإثبات صاحبه امام القضاء لإثبات ملكيته او بالفعل يوجد دعوى قضائية مرفوعة لإثبات هذا الحق.
فحظر القانون شراء المحامي للحق المتنازع عليه لم يقتصر على كونه موكلا عن احد طرفي النزاع فقط ولكن امتد الى عموم الحظر لشراء أو بيع المحامي اي حق متنازع عليه لأنه يمكن أن يؤثر بشكل ما على صاحب الحق بزعم أن رده إليه صعب أو أنه ليس له الحق فيه حتى لا يستغل المحامي معرفته بالقانون ويضيع حق شخص آخر.
وبذلك يحمي القانون أصحاب الحقوق المتنازع عليها حتى إثبات ملكيتها وبيعها بطريقة شرعية وسليمة.
التعليقات مغلقة.