ضوابط الوكالة القانونية للمحامي بقلم أ .نجلاء عبد الفتاح
إذا تعرض شخص للحاجة لتحرير عقد للبيع أو الشراء أو استخراج أوراق هامة،فيبحث الشخص عن محام وبالتالي لابد أن يقوم بعمل توكيل للمحامي فما هي حدود تلك الوكالة؟
وقد حدد قانون المحاماة المصري ضوابط هامة للمحامي وموكله.
منها أن يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع في حدود ما يعهد به إليه طبقا لطلباته مع احتفاظه بحرية الدفاع في تكيف الدعوي وتقديم الأسانيد القانونية.
كما أن من واجب المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما تم فيها وما صدر فيها من أحكام.
وايضا من واجبات المحامي الحفاظ على أسرار موكله و لا يفصح عن معلومات قدمها له موكله إلا إذا وجب سردها للدفاع عن موكله في ذات الدعوى.
كما أن للمحامي أن يمتنع عن إبداء الرأي أو المشورة للخصم في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به.
لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري ذلك على المحامي نفسه وشركاه ومن بعمل لديه في المكتب.
للمحامي أن يتقاضى أتعابه مقابل أعمال المحاماة بالإضافة إلى المصروفات المتعلقة بالعمل طبقا لعقد محرر بين المحامي وموكله حتى لا يتنازع الطرفين بعد ذلك.
وفي الختام لابد من يقوم بعمل توكيل لأي شخص أن يقرأ بنود العقد(التوكيل) وله الحق في إضافة أو إلغاء أي بند يرى أنه غير مناسب لحالته .
التعليقات مغلقة.