عقوبة التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية
بقلم /أ :- نجلاء عبد الفتاح
العالم من حولنا الآن يستخدم الوسائط الإلكترونية المتعددة بصورة كبيرة .فهي تعد الوسيلة الأسهل والأسرع في توصيل المعلومات ،البيانات والإتصالات . وفي نفس الوقت متاحة للجميع في أي وقت . البعض يحاول استغلال هذه الوسائل لإرتكاب جرائم منها التهديد مثلاً ظناً منه أنه يصعب إثبات ذلك ضده.ولكن هل التهديد بإستخدام الوسائط الإلكترونية له نفس عقوبة التهديد كتابةً بخط اليد ؟
وفي الحقيقة أكدت محكمة النقض في حكمها (الطعن رقم 22620لسنة88ق بجلسة 7/9/2020 ) ( أن إثبات إرسال عبارات التهديد كتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد ايقاع الخوف في نفس المجني عليه لحمله على آداء ما هو مطلوب يتوافر به أركان جريمة التهديد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة327عقوبات )
وفي القاعدة قالت المحكمة لما كان التهديد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 327من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتمكن من خداعهم وتحصل منهم على صور ومقاطع مرئية في أوضاع مخلة بالحياء وهددهما بنشرها ،وإذا كان مصطلح الكتابة قد ورد في الماده 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية او بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة وتابعت إذا اثبت الحكم على الطاعن ارسال عبارات التهديد عن طريق الكتابة بالوسائط الإلكترونية الحديثه بقصد ايقاع الخوف في نفس المجني عليهما لحملهم على آداء ما هو مطلوب فإنه يكون قد أظهر أركان جريمة التهديد كما هي معروفة بالقانون) وبذلك يكون من استخدم الكتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية لتهديد شخص آخر يعرض نفسه للحكم بالسجن وفي ذلك حماية لخصوصية المتعاملين مع وسائل التواصل الإجتماعي.
التعليقات مغلقة.