في جهاد الصحابة الحلقة 214 أبو موسى الأشعري. “مزامير داوود” -4
في جهاد الصحابة
الحلقة 214 أبو موسى الأشعري “مزامير داوود” –4
بقلم/ مجدي سـالم
تاسعا.. نكمل.. الأشعري والخلفاء الراشدين..
- قال الزهري.. استخلف عثمان.. فنزع أبا موسى عن البصرة.. وأمر عليها عبد الله بن عامر بن كريز..
- قال خليفة.. ولي أبو موسى البصرة سنة سبع عشرة بعد المغيرة.. فلما افتتح الأهواز استخلف عمران بن حصين بالبصرة.. ويقال : افتتحها صلحا وقيل : في سنة ثمان عشرة افتتح أبو موسى الرها وسميساط وما والاها عنوة ..
- روى زهير بن معاوية.. حدثنا حميد.. حدثنا أنس.. أن الهرمزان نزل على حكم عمر من تستر.. فبعث به أبو موسى معي إلى أمير المؤمنين.. فقدمت به.. فقال له عمر.. تكلم.. لا بأس عليك.. فاستحياه ثم أسلم وفرض له..
- قال ابن إسحاق.. سار أبو موسى من نهاوند.. ففتح أصبهان سنة ثلاث وعشرين..
- روى مجالد قال: كتب عمر في وصيته: ألا يقر لي عامل أكثر من سنة.. وأقروا الأشعري أربع سنين ..
- روى حميد بن هلال.. عن أبي بردة.. سمعت أبي يقسم ما خرج حين نزع عن البصرة إلا بست مائة درهم ..
- روى الزهري عن أبي سلمة.. كان عمر إذا جلس عنده أبو موسى.. ربما قال له ذكرنا يا أبا موسى.. فيقرأ
عاشرا.. أبو موسى الأشعري وروايات التحكيم..
- في عهد عليّ بن أبي طالب اشتعلت الفتنة الكبرى.. عندما وقعت معركة صفين بسبب مطالبة معاوية للقصاص من قتلة “عثمان ابن عفان”.. بين جيش بلاد الشام الذي كان معاوية ولياً عليها.. وجيش بلاد العراق وكان عليّ بن أبي طالب والياّ على العراق والحجاز.. وحينها اعتزلت طائفة من المسلمين الفتنة والقتال وحدثت معركة “صفين” الكبيرة.. قُتل فيها عدد كبير من المسلمين والصحابة.. ورفع أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرماح.. ثم تراضوا بعد مكاتبات ومراجعات على التحكيم.. ومن هنا ارتبط اسم أبوموسى الأشعري بقضية التحكيم.. واتفق الفريقان على أن يحكم كل من الأميرين “علي” و”معاوية” رجلاً من جهته – ثم يتفق الحكمان على ما فيه المصلحة للمسلمين.. فكان أبوموسى من جهة عليّ – وعمرو من جهة معاوية..
- فما شاع بين الناس: أنه في قضية التحكيم من كون عمرو بن العاص قد غافل أبا موسى وغدر به هو باطل لا أساس له من الصحة.. فقد قالوا: إنهما لما اجتمع وتفاوضا.. اتفقا على أن يخلعا الرجلين ويرد الأمر إلى كبار الصحابة.. فقال: عمرو لأبي موسى أسبق بالقول فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت علياً عن الأمر.. وينظر المسلمون لأنفسهم.. كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض.. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال:إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده فأنكر أبو موسى.. فقال عمرو كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من اختلاف.. وهذا كذب لا يصح سند به إنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته “التاريخية للملوك”.. فتوارثه.. ولا يصُح أن يُتهم أحد الصحابة بهذه التهمة” بالمكر والخداع أو البلاهة”.. كما أن ما حدث في الواقع لا يثبت ذلك..
- وأما الصواب: أنهما اتفقا على أن يرد الأمر إلى كبار وأعيان الصحابة.. فيجعلوا على المسلمين من يرونه أهلا للخلافة قطعا للنزاع وحقناً لدماء المسلمين.. واتفاق الحكمين على ذلك.. ولم يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة.. ولم يقاتل على الخلافة إنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان بن عفان.. ولكن تناول التحكيم شيئًا واحدًا هو الأمامه.. أما التصرف العملي في إدارة البلاد فيبقى كما كان.. بقي “عليّ بن أبي طالب” مُتصرفا في إدارة البلاد التي كانت تحت حكمه – وظل معاوية في إدارة البلاد التي كانت تحت حكمه…. وما ولي معاوية الخلافة إلا بعد مقتل علي بن أبي طالب.. وتنازل الحسن..
- روى زيد بن الحباب.. حدثنا سليمان بن المغيرة البكري .. عن أبي بردة .. عن أبي موسى: أن معاوية كتب إليه: أما بعد: فإن عمرو بن العاص قد بايعني على ما أريد.. وأقسم بالله لئن بايعتني على الذي بايعني لأستعملن أحد ابنيك على الكوفة والآخر على البصرة.. ولا يغلق دونك باب.. ولا تقضى دونك حاجة.. وقد كتبت إليك بخطي.. فاكتب إلي بخط يدك ..
- فكتب إليه: أما بعد: فإنك كتبت إلي في جسيم أمر الأمة.. فماذا أقول لربي إذا قدمت عليه.. ليس لي فيما عرضت من حاجة والسلام عليك .. قال أبو بردة.. فلما ولي معاوية أتيته.. فما أغلق دوني بابا.. ولا كانت لي حاجة إلا قضيت.. قلت: قد كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا.. لم تغيره الإمارة.. ولا اغتر بالدنيا..
وقال السمان.. قال علي بن أبي طالب.. يا أبا موسى.. احكم ولو على حز عنقي.. أراكم غدا إن شاء الله..
التعليقات مغلقة.