في جهاد الصحابة.. الحلقة / 626 عبدالله بن عباس بن عبد المطلب . الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين” -5 بقلم / مجدي سـالم

في جهاد الصحابة.. الحلقة / 626 “عبدالله بن عباس بن عبد المطلب”.. “الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين” -5 بقلم / مجدي سـالم

عاشرا.. صحيفة بن عباس وعلمه بالتفسير.. نكمل..

• هذا سيل من الرافضين من المحققين لقبول كتاب الفيروزآبادي في تفسير منسوب لإبن عباس..

قال محمد بن محمد أبو شهبة: «أما التفسير المنسوب إليه ففي صحة نسبته إليه شك غير قليل.»..

وقال الشوكاني: «ومن جملة التفاسير التي لا يوثق بها “تفسير ابن عباس”.. فإنه مروي من طريق الكذابين كالكلبي والسدي ومقاتل.. وذكر معنى ذلك السيوطي وقد سبقه إلى معناه ابن تيمية.»

ويقول مشهور حسن: «طُبِعَ كتاب منسوب لابن عباس رضي الله عنه.. وهو من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.. كما ذُكِر إسناده في أول الكتاب وفي مواضع منه وقد جمعه الفيروزابادي “صاحب القاموس” من كتب التفسير التي أدخل أصحابها هذا الطريق في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي‚ فهذا التفسير لا يعتمد عليه ولا تصح نسبته إلى ابن عباس.»

وهناك تفسير آخر يُنسب لابن عباس بعنوان «صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير» ذكرها السيوطي في الإتقان عن أحمد بن حنبل.. ويعتبرها السيوطي من أصح ما رُوي في التفسير عن ابن عباس..

وقد مدحها ابن حنبل قائلًا: «بِمِصْرَ صَحِيفَةٌ فِي التَّفْسِيرِ رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَوْ رَحَلَ رَجُلٌ فِيهَا إِلَى مِصْرَ قَاصِدًا مَا كَانَ كَثِيرًا.».. وحديثًا قام الباحث راشد بن عبد المنعم الرجال بجمع مرويات تلك الصحيفة وأخرجها بعنوان «تفسير ابن عباس المسمى: صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم».

كما ينسب إليه كتاب “غريب القرآن في شعر العرب”.. وهو عبارة عن المسائل التي رواها الضحاك بن مزاحم.. عندما جاء نافع بن الأزرق الخارجي إلى عبد الله بن عباس يسأله في عدة مسائل..

حادي عشر.. دروس في التحقيق وحُجّية تفسير ابن عباس..

البداية أن ابن عباس من الصحابة.. وقد ذكر علماء التفسير أنّ الصحابي إذا قال قولاً فإنه على أربعة أحوال:

أولاها.. قول الصحابي إذا اشتهر ولم يُعلَم أحدٌ من الصحابة أنكره:
وهذا القول حجة عند جمهور أهل العلم.. قال ابن تيمية: “وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء”…

ثانبها.. في قول الصحابي إذا لم يُعلم باشتهاره.. ولا يُعلَم أن أحداً من الصحابة أنكره:
رأى جمهور العلماء قبول هذا القول والاعتماد عليه.. وهذه الحالة تنطبق على ما استنبطه ابن عباس من التفسير.. ولم يعرف له مخالف ولا موافق من الصحابة..

ثالثها.. قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:
إذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول أحدهم حجة.. بل ينظر العالم في أقوالهم ويرجّح أحد أقوالهم ولا يبتكر قولاً جديداً..

رابعها.. إذا خالف نصًا شرعيًا:
فيقدم النص ولا يعمل بقول الصحابي.. وممثل ذلك في رأي ابن عباس في توريث البنتين نصف التركة إذا لم يكن معهما ذكور.. وهذا القول ليس له دليل صريح من القرآن.. وقد أجمع علماء أهل السنة على أن للبنتين الثلثين.. وليس النصف.. ودليلهم حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الذي قَالَ:
“جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ.. هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.. قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا.. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا.. فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا.. وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ..
فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ.. فَنَزَلَتْ: آيَةُ المِيرَاثِ.. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا.. فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ.. وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ.. وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ)

قال ابن حجر العسقلاني: “وقد انفرد بن عباس بأن حكمهما حكم الواحدة.. وأبى ذلك الجمهور.. واختلف في مأخذهم فقيل حكمهما حكم الثلاث فما زاد.. ودليله بيان السنة.. فإن الآية لما كانت محتملة بينت السنة أن حكمهما حكم ما زاد عليهما.. وذلك واضح في سبب النزول.. فإن العم لما منع البنتين من الإرث وشكت ذلك أمهما قال صلى الله عليه وسلم لها (يقضي الله في ذلك) فنزلت آية الميراث.. فأرسل إلى العم فقال: (أعط بنتي سعد الثلثين).. ويعتذر عن ابن عباس بأنه لم يبلغه فوقف مع ظاهر الآية”… الله.. الله.. نفعنا الله..

.. أراكم غدا إن شاء الله..

الصورة.. كنا نزين البناء ونكسوها.. وما كنا لنحجبها..