في جهاد الصحابة.. بقلم مجدي سـالم الحلقة 572.. “المغيرة بن شعبة الثقفي”.. ” ثالث دهاة العرب”..

في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم
الحلقة\ 572.. “المغيرة بن شعبة الثقفي”.. ” ثالث دهاة العرب”..

ثامنا.. في اتهام المغيرة بالفاحشة وإبراء عمر بن الخطاب له.. نكمل..

وبخصوص المروي في وصف فعله رضي الله مع تلك المرأة : فالجواب عنه يأتي من عدة وجوه..

1- سقوط ذلك كله شرعاً.. وعدم ثبوت شيء منه ؛ لتخلف نصاب الشهادة..
2- أن كثيراً من تلك الروايات لم تصح أصلاً من حيث إسنادها .
3- أن ذلك الأمر الذي حصل – إن جزمنا بحصوله واقعاً.. وهو ما سبب إشكالاً عند كثيرين – لم يكن مع امرأة أجنبية.. بل كان مع زوجةٍ من نسائه تشبه تلك التي ادُّعي عليها فعل الفاحشة مع ذلك الصحابي الجليل.. وهو تعليل غريب بعض الشيء.. لكننا لم نكن هناك..
وإن – قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – : ” يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطاً لها عندما فتحت الريح الباب عنهما : هي زوجته.. ولا يعرفونها.. وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء.. فظنوا أنها هي.. فهم لم يقصدوا باطلاً.. ولكن ظنهم أخطأ.. وهو لم يقترف – إن شاء الله – فاحشة ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال.. والعلم عند الله تعالى ” انتهى .
“مذكرة في أصول الفقه” (ص 152)
4- كان عمر بن الخطاب شديدا جدا في أحكامه.. حتى أنه أقام الحد على إبنه كما هو معروف – وما كان حكم ابن الخطاب ليأتي إلا من خلال قناعة القاضي أولا.. والحاكم العادل ثانيا..
5- وأمر آخر يخص الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة.. وهو أنه كان كثير الزواج.. فما كانت به حاجة ليفعل الحرام.. وهو يجد من الحلال الكثير ؟! .
6- مختصر ما قالوا في هذا الشأن:

قال الذهبي – رحمه الله – : ” عن المغيرة بن شعبة قال : لقد تزوجت سبعين امرأة.. أو أكثر .

أبو إسحاق الطالقاني : حدثنا ابن المبارك قال : كان تحت المغيرة بن شعبة أربع نسوة.. قال : فصفهن بين يديه.. وقال : أنتن حسَنات الأخلاق.. طويلات الأعناق.. ولكني رجل مطلاق.. فأنتن الطلاق .

ابن وهب : حدثنا مالك قال : كان المغيرة نكَّاحا للنساء.. ويقول : صاحب الواحدة إن مرضت مرض.. وإن حاضت حاض.. وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان.. وكان ينكح أربعا جميعاً.. ويطلقهن جميعاً ” انتهى.
” سير أعلام النبلاء ” ( 3 / 31 ) .
7- ومعروف غيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على حرمات الله.. وقوته في دينه.. ومعروف ـ أيضا ـ تشدده مع ولاته.. وقد ولَّى المغيرةَ بعد تلك الحادثة إمرة ” الكوفة ” ! ولو أنه ثبت عنده شبهة تلك المعصية فلعله لا يوليه ولاية قط.. وهذا يعني اقتناع عمر بعدم حصول تلك الواقعة أصلاً.. أو اقتناعه بأنها كانت زوجته.. ولعل الثاني هذا هو الأقرب .
وبما قلناه يسقط السؤال من أصله.. وليس ثمة حاجة للبحث في حكم فعله رضي الله عنه ؛ لأن ذلك السؤال مبني على كون تلك المرأة أجنبية .

ثانياً: في حكم الشرع فيمن تثبت عليه القيام ب(مقدمات الزنا) .. منقول..

أما من حيث الحكم الشرعي ابتداءً : فإن مقدمات الزنى من الفواحش.. وقد سمَّاها الشرع ” زنى “.. لكن الزنى الذي تترتب عليه الأحكام.. ويوجب الحدود : هو زنى الفرج.. لا زنى الأعضاء الأخرى ..

وقد روى البخاري ( 6243 ) ومسلم ( 2657 ) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ.. فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ.. وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ.. وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي.. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ.. وَيُكَذِّبُهُ ) ..

وقد نهى الله تعالى عن مقدمات الزنى.. فقال : ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ) الإسراء/32.. وقال : ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأنعام/151 .

وللحاكم إن ثبت عنده فعل أحد من المسلمين مثل تلك المقدمات أن يعزره بما يراه مناسباً لحاله.. وفعله.. فليس في تلك الأفعال حدود.. بل فيها التعزير.. وليس إقامة حد الزنا..
.. أراكم غدا إن شاء الله..

الصورة.. التنومة.. البصرة.. سبحان الله