قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية
د.أحمد دبيان
يخرج علينا كل حين وآخر احد البرلمانيين ، باقتراح او مشروع قانون ، مثير للضجة ، لا يهدف بالتأكيد الا ترسيخاً لمصالح ونفوذ التزاوج الثيوقراطي المالى الداعم لتطرفات الرأسمالية الطفيلية .
القانون الخارج من رحم القرون الوسطى يداعب ذاكرة الامة بزعم تجريم إهانة الرموز التاريخية !!!!!
ولا ندرى على وجه الدقة ما هو تعريف السيد العضو للرمز التاريخى ؟!!!
على مدار التاريخ والتجربة البشرية هناك ابطال كانوا ملئ السمع والبصر ، تفاعلوا مع حدث ما فى وقت ما ، وصاغوا به مقدرات امتهم فى مرحلة ما ، ليسقطوا بعدها فى حضيض الخيانة فى مرحلة لاحقة .
كان فيليب بيتان على سبيل المثال فى فرنسا هو بطل فيردان فى الحرب الأولى والتى صنعت نصر فرنسا ، وتم تكليله بأكاليل الغار ، لتأتى الحرب الكونية الثانية ، فيستدعيه الشعب ليصمد فى وجه الغزو النازى ، فيختار بيتان هنا الاجازات التاريخية وسلام الاستسلام متعاونا مع العدو الذى استدعاه الشعب كى يقاتله وصارت جيوش فرنسا ما عدا جيش فرنسا الحرة بقيادة شارل ديجول تعمل تحت إمرة الراسخ الثالث مشكلة زخما وقوة لقوات المحور .
هل حين يحاكم الشعب الفرنسى اليوم فيليب بيتان تاريخيًا ، يسقط هذا المستدعي التاريخى للحدث تحت حد سيف قانون فابيان جيسو بإهانة الرموز التاريخية او إهانة التشكيك فى الهولوكوست كما فعلت فرنسا مع المفكر الكبير روجيه جارودي ؟!!
ما هى الاطر التى ستحدد الرمز التاريخى واهانته ؟
وهل هنا مثلاً سنعتبر الخديوى توفيق او الخديوى اسماعيل او الوالى محمد على رمزاً تاريخيا ؟
هل حين ننتقد وحشية محمد على فى ذبح المماليك نكون قد أهنا رمزاً تاريخيا ؟
هل حين نصم الخديوى توفيق بالخيانة كونه استدعى جيش الاحتلال ، نكون قد اهنا رمزاً تاريخيا ؟
وهل حين لا تكف آلة إعلام رجال الأعمال عن لعن الرئيس جمال عبد الناصر والزعيم أحمد عرابى ، سيتم استدعاء قانون إهانة الرموز لكبح جماحهم الاعلامى الموجه ؟.
هل الصفحات المشبوهه مثل فاروق الاول وبولينى أوديون وغيرها من صفحات التواصل الاجتماعى الموجهه والممولة من اجهزة استخبارات عديدة ستنتهى للخضوع لمقصلة إهانة الرموز التاريخية ؟!!
ام ان النصل موجه فقط لتوثين رموز تم تصديرها وصناعتها ، خدمة لتوجه مرحلى لعب فيه النفط والتبعية آليات الردة على التجربة النهضوية المصرية الحديثة .
هل محاكمة التاريخ سياسياً بإنجازات المسئول و بسقطاته تعد إهانة لرمز تاريخى ام انها فرض عين لتصحيح مسار السفينة ووجهة البوصلة ؟
هل حين نحاكم وننتقد رأيًا فقهيًا ثبت خطأه لرجل دين لن تخلوا تجربته البشرية من الهوى ، فيخرج برأى يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ، حماية لمصالح الامة
وهى مقصد الشريعة الأساسى نكون هنا قد مسسنا ذاته المقدسة وسقطنا فى وحل جريمة إهانة الرمز التاريخى؟!!!
قانون إهانة الرموز قانون مكارثى بامتياز يفتقر الحياد وهو موجه بالتأكيد لترسيخ مصالح الرأسمالية الطفيلية المتحالفة مع سلفية التعاطى التاريخى والدينى المقولب والمعلب والتى يمثل التدبر والتفكير النقدى والمحاكمات التاريخية اخطر سلاح مهدد لمصالحها ، فلا تملك هنا حين يعجز ذهب المعز عن الاحتواء الا ان تشهر سيفه في وجه من يتعاطى فضيلة التفكير .
التعليقات مغلقة.