موسوعه أدبية شاملة

teen spreads her legs for jock.https://fapfapfaphub.com

قرارات هامة من المالية لدعم الصناعات المصرية

257

خفض ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج

تعديل التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية.. وجذب الاستثمار

إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى

خفض الضريبة من ٤٠٪ إلى ١٠٪ لعصا المكفوفين

تخفيض «ضريبة الوارد» من ٥٪ إلى ٢٪ على آلات حصاد المحاصيل الزراعية وفرز البيض والفواكه

ضريبة جمركية ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل لمصانع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية

خفض «ضريبة الوارد» على السيارات التي تعمل الغاز الطبيعى وغازات التبريد الصديقة للبيئة

قرارات هامة من المالية لدعم الصناعات المصرية

كتب / عصام القيسي

في خطوة هامة جداً وبناءاً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم وتوطين وتحفيز الصناعات المصرية والمنتج المصري .

وفي هذا الصدد اصدرت وزارة المالية قرارات هامة من شأنها تحفيز الصناعات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات .

حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.


قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

و أضاف وزير المالية أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.

ومن جانبه أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة ٣٥٪ على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التي تضمنت ٣٥١ مجموعة سلعية منها ٧٧ تعديلًا في القطاع الزراعى والغذائي، و٥٨ تعديلًا في قطاع الكيماويات، و٣٨ تعديلًا في قطاع الأخشاب، و٢١ تعديلًا في قطاع النسيج، و٢٧ تعديلًا في قطاع المعادن العادية، و٥٢ تعديلًا في قطاع الآلات والمعدات، و٢٢ تعديلًا في مجال النقل والمواصلات، فضلًا على ٦٥ تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.


ومن الجدير بالذكر ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وتم عرض القرار على مجلس النواب المصري حيث صدرت الموافقة على القرار ليدخل حيز التنفيذ .

التعليقات مغلقة.