قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بقلم فتحي محمد علي
هي من القضايا التي أولاها علماء اصول الفقه اهتماما كبيرا.
يعرف النسخ أنه رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر
عنه.ولايكون إلا من عند اللهتعالىبأمره وحكمه.
هناك آراء أربعة إزاء تلكم القضية:
رأي يقرها بتوسع.
رأي يقرها باعتدال.
رأي يقرها في أضيق الحدود.
رأي يرفضها تماما.
وتدور هذه الآراء في فلك قولهتعالىفي سورة”البقرة”:
“ماننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها”.
وقولهتعالىفي سورة” الرعد”:”يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب”.
وقولهتعالىفي سورة” النحل”:
“وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا إنما انت مفتر”.
فالذين يرفضون النسختمامايحتجون بأن العدول يستحيل في حقهسبحانه؛وعليه يحملون الآيات على محمل تتابع الرسالات.
اما الذين يقرونه فيردون على الفريق السابق ان هذا العدول إنما مرجعه لسنة التطور.
وهذا الفريق الذي اقر النسخ؛منه من توسع في قبوله،ومنهم من حصره في بضع آيات.
وايا كان الأمر فقضية النسخ لايمكن إنكارها بحكم وجود آيات لايمكن ان يتم تدبرها إلا على انها منسوخ حكمها باق لفظها كآية”وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم”والتي نسخ حكمها بآية”فعدة من أيام اخر”.
ولقد قسم علماء الأصول إلى ثلاثة صور:
آيات نسخ حكمها وبقي لفظها:كما في آية الصيام.
آيات نسخ لفظها وبقي حكمها محفوظا بالسنة الصحيحة:”والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة”وقد جاء حكم الزاني المحصنوهو الرجمبالسنة الصحيحة.
آيات نسخت لفظاوحكما؛ومنه ماذكره الإمام الشافعياعتمادا على الأثر الصحيحان تحريم النكاح بالرضاع كان يتحقق بعشر رضعات.
ومن الجدير بالذكر ان النسخ قد وجد بصورة واضحة في سنتهصلى الله عليه وسلم_كإقرار صيغة”سمع الله لمن حمده”بدلا من صيغة”الله اكبر”عند القيام من الركوع.
هذا وبالله التوفيق.
التعليقات مغلقة.