مجلس الدولة يحيل دعوى مرتضى منصور للمفوضين

جلسة المفوضين يوم 27 ديسمبر 2020

مجلس الدولة يحيل دعوى مرتضى منصور للمفوضين

كتب / عصام القيسي

في العاصمة المصرية القاهرة وبالتحديد في مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد 22 نوفمبر تشرين الثاني احالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر الجارى بوقف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وحددت لنظرها جلسة 27 ديسمبر المقبل.

وكان مرتضى منصور قد أقام دعوى ضد كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه سبق وأن قد تقدم ببلاغ إلى المحامى الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد هشام حطب، بصفته رئيس اللجنة الأوليمبية وباقى أعضاء اللجنة، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وإهانة مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية خطابات متبادلة بين هشام حطب وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، تتضمن عبارات تسىء إلى سمعة الدولة المصرية وأجهزتها الوطنية.

وأضاف مرتضى فى دعواه أنه منذ تقدمه بذلك البلاغ وبدأت الخصومة الشخصية بينه وبين رئيس اللجنة الأوليمبية وأعضائها، وشنوا معركة ضده لتصفية حساباتهم الشخصية معه بالتحقيق والانتقام .

وأشار مرتضى منصور أن اللجنة سبق وأن وقعت عليه عقوبات تضمنت التوقف عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق فى الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادى، تلك العقوبات التى أبطلتها محكمة القضاء الإدارى بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأكدت الدعوى أن اللجنة الأوليبمية وفى تحدى لأحكام القضاء عادت ووقعت عليه عقوبات جديدة بتاريخ 4 أكتوبر الجارى، رغم أنها مختصة ومسئولة عن الأمور الرياضية والفنية وليس لها دخل فى كل ما يتعلق بالإجراءات المالية والإدارية ، والذي يختص به وزير الشباب والرياضة.

وأوردت الدعوى ضمن أسباب بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بتوقيع العقوبات على منصور أن العقوبات صدرت دون إجراء أية تحقيقات أو سماع لأقواله، كما أن القرار الخاص بها والصادر عن اللجنة الأوليمبية يوم 4 أكتوبر الجارى، خلا من أية أسباب، على النحو الذى يجعله هو والعدم سواء مما يؤدى إلى انعدامه، مضيفة أن القرار تضمن إساءة استعمال السلطة من قبل اللجنة الأوليمبية، باعتبار أن الهدف الرئيسى من توقيع العقوبات هو الانتقام الشخصى من «منصور» بسبب بلاغاته السابقة ضد رئيس اللجنة وباقى أعضائها.

كما شدد مرتضى فى دعواه أن وزارة الشباب والرياضة تقاعست عن إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المعيب والصادر بغية الكيد والحقد ضده، رغم أنه تقدم بتظلم إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والذى تجاهل التظلم ولم يصدر قرارا بإعلان بطلان قرار اللجنة وإلغائه وفقا لصلاحيته، ومن ثم أصبح امتناعه عن إعلان بطلان قرار اللجنة قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.

ومن الجدير بالذكر أن الجلسة التي عقدت امام الدائرة الثانية بالقضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وتنظر في الدعوى رقم 2015 لسنة 75 قضائية والمقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بايقافه 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي.