مدبولي يلتقي برؤساء لجان البرلمان

النائب أشرف رشاد يحضر الاجتماع ممثلاً للاغلبية

مدبولي يلتقي برؤساء لجان البرلمان

كتب / عصام القيسي

في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة المصرية القاهرة اجتمع دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب المصري كما حضر اللقاء النائب المهندس اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية العليا لحزب مستقبل وطن حزب الاغلبية .

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، كما رحب بجميع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أنها تعد شراكة جيدة بين السلطتين تستهدف صالح والمواطنين وتنعكس إيجابا على مناقشة مختلف القضايا والملفات التي تمس حياتهم، وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا، والتي لها تبعات وتداعيات على مصر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يوجه الوزراء بصفة مستمرة لحضور اجتماعات اللجان النوعية ذات الصلة بوزاراتهم؛ من أجل عرض ومناقشة الملفات المطروحة وكل ما يتعلق بها من تقارير بمنتهى الشفافية.

وقال رئيس الوزراء مخاطبا رؤساء اللجان النوعية: إن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لنناقش خلاله تداعيات وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة، وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عاكفة على مناقشة كل ما يثار من قضايا وموضوعات سواء من جانب أعضاء البرلمان ورؤساء اللجان النوعية به، أو من خلال ما تتلقاه من الشارع المصري، قائلا: نحن نتابع على أرض الواقع كل القضايا والأمور المتعلقة بحياة المواطن، لأننا لدينا إيمان راسخ بأن الحكومة لا تنفصل عن الشارع، “ولا تعمل في وادٍ ويكون المواطن في وادٍ آخر”.

وفي ضوء حديثه عن الدور المهم لأعضاء البرلمان الداعم للدولة في مختلف القضايا، لفت رئيس الوزراء إلى دورهم الكبير في مناقشة أزمة جائحة ” كورونا” وتداعياتها السلبية على مختلف نواحي الحياة، كما كان لهم دور في مناقشة مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها، وكذا التشريعات التي تم إقرارها بهذا الشأن.

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الأزمة العالمية الراهنة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا في هذا الإطار لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حوار سياسي حول مختلف الأبعاد والملفات ذات الصلة بها، وغيرها من القضايا، كما وجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر صحفي عالمي لشرح أبعاد هذه الأزمة للمواطن المصري، وهو ما تم بالفعل من أجل توضيح الآثار والتبعات السلبية للظروف الحالية على الأوضاع في مصر، وفي الوقت نفسه الحرص على التحاور مع مختلف أطياف المجتمع، وعلى رأسها مجلس النواب، باعتبار أن أعضاءه يمثلون الشعب المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : لقد أشرت خلال المؤتمر الصحفي العالمي إلى أن هذه الأزمة العالمية غير مسبوقة، ولم يشهد العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا لما أكده صندوق النقد الدولي أمس في بيان له من أن الاقتصاد العالمي يواجه “أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود على مستوى العالم”، بطريقة غير مسبوقة وبصورة تجعل أي حكومة على مستوى العالم، أو خبراء، غير قادرين على التنبؤ بما سيحدث على المدى القصير، وليس المتوسط، مضيفاً أنه لذلك فإن سياساتنا كحكومة تتمثل في البداية في الحفاظ على استقرار الدولة، والقدرة على الصمود في ظل هذه الأزمة، والتعامل معها، وتظل الدولة ثابتة خلال الفترة القادمة.

كما أكد رئيس الوزراء، في الإطار نفسه، أن السيد الرئيس وجه بتكليفات واضحة حيال الأزمة تتضمن أن نضع سيناريوهات محددة للفترة المقبلة؛ لتقليل حدتها وآثارها السلبية علينا، مشيرا إلى أن هذه السيناريوهات تشمل “سيناريو متشائم”، و”سيناريو متفائل”، و”السيناريو الواقعي”، وقد وضعنا مستهدفات واضحة للتحرك من خلالها، موضحا على سبيل المثال ملف الدين، والذي تم وضع خطة مستهدفة للسنوات الأربع المقبلة بحيث يتم العمل على خفضه من 86% إلى 75%، وهو أمر ليس سهلا، في ظل ظروف غير مواتية، بجانب مواصلة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم، مع استمرار الإجراءات التي تم إقرارها بشأن أصحاب المعاشات، وكل الإجراءات الأخرى التي أقرتها الدولة كي تظل تؤمن البعد الاجتماعي للمواطنين، وكذا زيادة “تكافل وكرامة”، وهذا وحده أضاف 2.5 مليار جنيه عبئا لإضافة 450 ألف أسرة جديدة، وكذا على البعد الاقتصادي، فقد تعلم العالم كله من هذه الازمة دروسا مستفادة، ولذا سنحرص في الفترة القادمة على تمكين القطاع الخاص، من خلال حوافز أكثر تم إعلان العديد منها، وانتهينا من إجراءات تنفيذية في هذا الاطار سيتم إعلانها قريبا في صورة قرارات أو مشروعات قوانين، نتشاور فيها مع مجلس النواب.

وأكد مدبولي أن هدف الحكومة أنه إذا كانت نسبة مشاركة القطاع الخاص اليوم في الاستثمارات 30%، فإننا نسعى لتصبح النسبة 65%، ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين، كان عليها التزامات هائلة، ثم بدأنا برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكان من الظلم تحميل القطاع الخاص وحده خلال الفترة الماضية هذه المسؤولية والدور، فاضطرت الدولة حينها ان تقوم بتنفيذ الاستثمارات العامة، كما زادت من دورها، الامر الذي ساعد على تثبيت الدولة، وخلق فرص عمل كثيرة، بنحو مليون فرصة عمل في السنة، في دولة تزيد كل سنة 2 مليون شخص، وهذا هو النهج الذي اتبعته كل الدول النامية لتحقيق طفرات.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أنه قام بتشكيل لجنة تحت اشرافه مباشرة، لحل مشاكل المستثمرين، كما قامت الحكومة بإعلان حوافز جديدة لتشجيع استثمارات أكبر للقطاع الخاص في عدة قطاعات، كما سيتم الانتهاء هذا الشهر، من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة، في كل القطاعات، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي، ومن ذلك إرسالها لأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أنه سيكون هناك فرصة 3 أشهر لتلقي ومناقشة أي وجهة نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، مشيراً الى ان هدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أكثر، وتحديد رؤية الحكومة لقطاعات الدولة، مشدداً: “لا نكرر برنامج الخصخصة من جديد، ولكننا نمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر، من خلال آليات مختلفة للتخارج، تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة، مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص، أو أن يدخل كمساهم في زيادة رأس المال، أو حق الانتفاع، أو غيرها من الآليات التي تتضمنها الوثيقة”.

وقال رئيس الوزراء مخاطبا رؤساء اللجان النوعية: حرصنا على أن نعقد جلسة حوار معكم من أجل الاستماع لوجهات نظركم حيال الأزمة الراهنة وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعياتها، والتي يمكن وصفها بأنها أزمة غير مسبوقة، لا يمكن لأي خبير أن يتنبأ بنهايتها أو ما سيحدث خلال الأشهر القلية المقبلة أو على المدى القصير، لافتا إلى أنه سيتم عقد حوارات أخرى مع كل لجنة نوعية بمجلس النواب من أجل استكمال النقاشات حول مختلف القضايا ولا سيما ما يخص هذه الأزمة، معبرا عن سعادته بالتشاور الدائم مع رؤساء اللجان النوعية، ومتطلعا إلى استمراره على هذا النهج خلال الفترات المقبلة.

ومن الجدير بالذكر ان هذا اللقاء يتزامن مع الاعداد للحوار السياسي الوطني الذي دعا له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم بادارة الاكاديمية الوطنية للتدريب ومشاركة كافة الاطياف السياسية في الدولة المصرية .