مرسوم بتبعيه الديوان العام للمحاسبة للملك مباشرة بالسعودية

تعديل مسمى ديوان عام المراقبة إلى الديوان العام للمحاسبة

الاستقلال المالي والإداري للديوان العام للمحاسبة

مرسوم بتبعيه الديوان العام للمحاسبة للملك مباشرة بالسعودية

كتب / عصام القيسي

في المملكة العربية السعودية تم صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم «ديوان المراقبة العامة»، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1391/2/11.

ويأتي المرسوم الملكي الصادر والذي بمقتضاه تم التعديل على النظام في أمرين أساسيين وهما :

• التعديل الاول : ربط الديوان العام للمحاسبة مباشرة بملك المملكة العربية السعودية.

• والتعديل الثاني : منح الديوان الاستقلال المالي والإداري .

وتأتي تلك التعديلات لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2011/12/22 الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهماتها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة،وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.

ومن جانبه أعرب رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن المحسن العنقري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية كريمة، مؤكداً العزم على مواصلة أداء الواجب بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما قال العنقري، : بأنه يرفع باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم ” .

وبين العنقري أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 1439/2/2 برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.