مصر ومركزية الاقتصاد …د.أحمد دبيان
مصر لا تقوم فيها اى برامج نهضوية الا حين تعود مركزية الدولة وتحكمها فى أدوات الانتاج .
حدث هذا فى عهد حور محب والذى كان يمثل مرحلة انتقالية ما بين حكم كاد ان يفكك الدولة وثوابتها الدينية والجغرافية ما بعد فتتة اخناتون وخلخلخته لعبادة آمون وسلطة كهنته وأدى لتآكل ممتلكات مصر الشرقية واجتياح الرعاة كمعادلة لا زالت تتكرر وقت الضعف والتفكك و حتى وقتنا الحاضر.
اصلاحات حور محب الادارية كانت ثورة فى وقتها لان القائد الذى اصبح فرعونا كان من عامة الشعب واعاد مركزية الدولة وصنع القرار والأهم اعاد التوازن فى تركيبة السلطة السياسية والدينية .
المرة الثانية فى العصر القريب كانت بروفة على بك الكبير والتى أجهضت بالخيانة ليتم استنساخها بتجربة الألبانى الأمى الطموح الذى قرأ حوار الجغرافيا والتاريخ والذى نحت الواقع السياسى المصرى عبر تاريخها.
فاعاد مركزية الدولة التى تبعثرت بوالى دمية ومحتكر وملتزم وجابى يستنزفون موارد الدولة فوجه ضربة قاصمة للرأسمالية الجشعة المستغلة وكان قانون الاحتكار والذى صادر بمقتضاه الأرض الزراعية لحسابه وصار الزارع الأوحد ، وامم ادوات الانتاج والصناعة وصار الصانع الاوحد واخيرا صار التاجر الاوحد موجها الضربة ( لشهابندر) التجار والصناع والذين كانوا يمثلون الرأسمالية المستغلة المحتكرة التى ترفض التنافسية .
صنع محمد على نهضته بالمركزية الصارخة وتملكه هو او الدولة لادوات الانتاج وقد كان وقتها ورغم تجسيده لل
Conscious Despotism
الا انه يظل فى اعماقه مؤمنا بانه الدولة والدولة هو .
تحطمت تجربة محمد على بكسر هذه المنظومة لتملك الدولة لادوات انتاجها بتوزيعه و خلفائه للارض وظهور طبقة الاقطاع مرة أخرى .
تكررت تجربة مركزية الدولة بعد يوليو ١٩٥٢ .
وبعد محاولة لجذب رؤوس الأموال وتحقيق شعار الرأسمالية الوطنية ، تحطمت بفعل الجشع الرأسمالى ومحاولات الاختراق الغربية كانت قوانين يوليو ١٩٦١ والتى عادت بها الدولة لتتملك ادوات الانتاج واستطاعت تحقيق اعلى نسبة نمو فى العالم الثالث وقتها بلغت ٧ ٪ ، عام ١٩٦٩ ودين فقط ٦٥٠مليون جنيه ديون عسكرية عام ١٩٧٠ .
عادت اللامركزية وتسلل الاقطاع القديم بلافتات مجدده بعد عام ١٩٧٤ وسياسة الانفتاح او ال
Open doors
والتى افضت لعودة الرأسمالية الاحتكارية المستغلة بادواتها من فساد وافساد وادت لنموذج استهلاكى متفاقم غير منتج وديون متراكمه لا زلنا نحيا فى اسارها حتى اليوم .
تدخل الدولة فى الاقتصاد ليس ترفا ، والمدرسة الكينزية نموذج فاعل وثبت نجاحه لتحجيم الفساد والافساد الرأسمالى المتغلغل والمستغل .ويجرنا هذا للحديث عن جون مينيارد كينز صاحب المدرسة الكينزية فى الاقتصاد .
وكينز عالم اقتصاد إنجليزي كان لأفكاره تأثير كبير على الاقتصاد المعاصر والنظريات السياسية وعلى السياسات النقدية للحكومات. صنفته مجلة تايم الأميركية واحدا من أهم مائة شخصية في القرن العشرين.
دافع عن سياسات التدخل الحكومية في الاقتصاد، حيث تتدخل الحكومات عن طريق إجراءات مالية ونقدية لتخفيف الآثار العكسية للركود الاقتصادي والكساد والوفرة الاقتصادية.
وتعتبر أفكاره الأساس لمدرسة في الاقتصاد تعرف باسم الاقتصاد الكينزي، كما كانت المحرك للسياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء آخرين لإنقاذ الاقتصاد من الركود.
ألف كتابه “النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود” عام 1936، وعارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت، وحول أنظار الاقتصاديين إلى علم الاقتصاد الكلي.
ومن أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تستطيع عبر سياسة الضرائب والسياسة المالية والنقدية أن تتحكم بما تسمى الدورات الاقتصادية. وله كتب أخرى في نظرية النقود ونظرية الاحتمالات الرياضية.
ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد في فترة حرجة من تاريخ العالم، وهي تلك التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى. وقد جاءت النظرية الكينزية لتوازن -إلى حد كبير النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد التي جاء بها آدم سميث.
التعليقات مغلقة.