وعى التاريخ وسقوط اليسار بقلم د.أحمد دبيان
في رسالته إلى برنشتاين حول ثورة عرابي يقول إنجلز: (يلوح لي أنك في القضية المصرية تبالغ في أهمية ما يسمى الحزب الوطني. إننا نعرف الشيء القليل عن عرابي. لكني مستعد الآن أن أراهن بعشرة ضد واحد على أنه باشا عادي لا يريد أن يقبل بجمع الضرائب لحساب المتموّلين، لأنه يفضّل أن يضع الضرائب في كيس نقوده الخاص على الطريقة الشرقية القديمة. تلك هي من جديد القصة الأبدية للبلدان الفلاحية. فمن إيرلندا حتى روسيا، ومن آسيا الوسطى حتى مصر، لا يوجد الفلاح في البلد الفلاحي إلا كي يُستثمر فقط).
هذه الرسالة التى خطها انجلز ان دلت فانما تدل على جهل فاضح ببنيوية المجتمع وتركيبته الاجتماعية وقياس استنباطي خاطئ فادح يتخبط فى الاستقراء جاعلا النموذج الاقطاعى والثورى الأوروبي نصب عينيه في القراءة المادية الجدلية للحدث التاريخى.
نفس هذا القياس المضل هو ما وقع فيه مفكرون يساريون أو منسوبين اليه مثل الدكتور فؤاد زكريا او الدكتور عبد العظيم رمضان فى تقييمهم السطحى المتناقض مع محاولة اختزال الهوي او متلازمة الاستنطاع الطبقي كعامل تقييمي تجميلي فى التحليل التاريخى لثورة يوليو .
يكمن التناقض الفادح في مقارنة حال الاقطاع الاوروبى بواقع الاقطاع المصري وبينما كان الاقطاع الاوروبي رائدا في تقليص سلطات الملك في حال انجلترا على سبيل المثال بارغامه على عدم فرض الضرائب الا بعد الرجوع اليهم فكان ميثاق الحقوق الاعظم أو الماجنا كارتا خطوة فى تحديد الحق الإلهي وتقليص السلطات المطلقة ، كان الاقطاع المصري طبقية مجلوبة من المماليك و الأبخاز والشركس والكرد قامت بدعم السلطات المطلقة للحاكم الذي كان عنصرا اجنبيا كل الوقت وتحالفت مع الاقطاع الكهنوتي الديني لتمنح نفسها والسلطان صك الشرعية جاعلة الشعب والذى كان غالبه من العنصر الفلاحي طرف المعادلة القناني لترسيخ معادلة السادة كطبقة والأقنان كطبقة عريضة من المهمشين وجودها ضروري كقطاع خدمي في منظومة الاستلاب بلا حقوق اساسية وجودها ضروري لترسيخ منظومة العبودية والسيادة .
الاستثناء الحادث في تاريخ مصر كان احتياج الوالي محمد علي لعنصر الفلاحين ادوات لجيشه بعد فشله فى تجنيد السودانيين واحتياج خلفائه لذات العنصر والسماح له بالترقية فى حدود لا تتجاوز بحال العنصر الشركسي او الكردي .
هنا ظهرت طليعة فلاحية متعلمة بقياس عصرها منفتحة على ثقافات الوعي الثوري عن طريق رواد تنويريين امثال السيد جمال الدين الأفغاني ، منفتحة علي حراكات اليسار الاوروبي وثورات ربيعه في العام ١٨٤٨ لتؤثر فيها احداث العالم وقتها وصراعات الامبريالية الاوروبية وسقوط الانقلابات الامبراطورية الفرنسية علي جوهر نظامها الجمهوري كمكتسب اساسي للثورة الفرنسية في موجتها الرابعة واحداث الكومونة عام ١٨٧١.
كانت ثورة عرابي محصلة لهذا الوعي الممتزج بحاضره ولهذا لم يكن عجبا ان يخرج عرابي خطيبا في الاهالي اثناء احد الانتخابات النيابية ونصب عينيه نموذجا دستوريا اوروبيا للحكم قائلا :
( لقد أنقذناكم من يد من لم يعرفوا لكم حرمة ولا يعترفون بحق، ولا يرون أنكم مثلهم من بني الإنسان .
وأنتم الآن مهيئون للانتخاب فلا تميلكم الأهواء والأغراض لانتخاب ذوي الغايات، بل عولوا على الأذكياء والنبهاء الذين يعرفون حقوقكم، ويدفعون المظالم عنكم ويفتحون باب العدل والإنصاف في بلادنا).
ربما كان هذا النموذج الدستوري هو ما عطل عرابي عن اسقاط الخديوي وعزله واعلان النظام الجمهوري ، مفضلا الملكية الدستورية نموذجا وهو ما تبين غرمه الفادح حين انضم نواب المصالح الاقطاعية للاحتلال وللخديوي وانتهي الحال لنموذج كومونة مصرية بانضمام الفلاحين والسلطة الدينية التي تيقظت لبرهة تاريخية وجيزة الي عرابي مع خلع الشرعية عن الخديوي الذي انضمت اليه الطبقية والاقطاع المستغل جالبين الاحتلال الانجليزي خاضعين للهيمنة الاستعمارية لتكريس مكتسباتهم .
يكمن التناقض الفادح في الاستقراء التاريخي لثورة ٢٣ يوليو لبعض المنتسبين الي اليسار وتصدرهم الحالي للمشهد وتحالفهم مع المتلبررين الذين يعانون من متلازمة الاستنطاع الطبقي او اللاهثين صوب جوائز الغرب المشبوهه ، وهي خيانات تاريخية حتي ولو كانت بدافع الجهل فما بالنا ان جاءت نتاجا لفوضوية التعاطي التاريخي واناركيته.
جاءت كتابات الدكتور فؤاد مرسي والدكتور المستفيد تماما من حراك ثورة يوليو الاجتماعي الدكتور عبد العظيم رمضان معاول هدم في اول تجربة ثورية ناجحة في التاريخ المصري .
كانت الاشتراكية التي انتهجتها ثورة يوليو بصيغتها المركزية هي التطبيق المصري للنظرية الماركسية واضعة طبيعة المجتمع الدينية والاجتماعية والظرف التاريخي نصب الأعين في التطبيق فجاءت صيغتها لتقارب الاشتراكية الفابية والمدرسة الاشتراكية الانجليزية محاولة تجنب الصدام الدامي بين الطبقات وهو ما كان يراه الزعيم جمال عبد الناصر في افكاره وكتاباته ، فيقول في كتابه فلسفة الثورة .
(لكل شعب من شعوب الارض ثورتان:
- ثورة سياسية يسترد بها حقه فيحكم نفسه بنفسه من يد طاغية فرض عليه ، او من جيش معتد اقام علي ارضه دون رضاه
- و ثورة اجتماعية ، تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها علي ما يحقق العدالة لابناء الوطن الواحد.)
وليقول تكرارا
لا يمكن للجائع الجاهل ان يكون حرا ومسؤولا عن اختياراته ….”
جعلت ثورة يوليو التي يتهمها بعض اليسار الفوضوي بالفاشية العسكرية نصب اعينها تحقيق الديمقراطية الاجتماعية كخطوة اساسية لتحقيق الديمقراطية كممارسة مع محاولة ايجاد صيغة لتنظيم سياسي غير مخترق من الرجعية او الانتهازية .
الغريب انه وبعد ازاحة الزعيم انضم بعض رموز اليسار لمعاول الرجعية فى هدم التجربة الثورية ومنجزاتها دون الوقوف علي اسباب القصور او السلبيات شأن كل التجارب الانسانية وليصبحوا اكابر سدنة معبد الاقطاع والرجعية في اعادة السيطرة علي مقدرات الوطن واستغلاله لتعود مصر وسية كبيرة ولتعود معادلة النصف في المائة باقطاع جديد طفيلي متضخم يؤدي وظائف الكومبرادور الاقتصادي متحالفا ومحركا لكومبرادور ديني تغييبي منشئا وممولا لطبقة كومبرادور ثقافي يدعم دين الطبقة وتحكمها مانحا اياها شرعيتها وماكياجها السياسي الحاكم المتحكم.
التعليقات مغلقة.