” مالتوس ” ونبؤته الشريرة… محمود حمدون
ارتبط علم الاقتصاد ببدايات ظهوره , بخلفية تشاؤمية سوداوية , نتيجة بحث صغير نشره الاقتصادي الانجليزي في كتاب بعنوان ” بحث في مبدأ السكان سنة 1798 “« وصاغ فيه نظريته حول السكان والتي أثارت ضجة كبيرة حينها, فقد ربط ” توماس مالتس ” في بحثه بين النمو السكاني غير المنضبط وبين ظهور الكوارث والمجاعات والاضطرابات والأوبئة الفتّاكة , كظاهرة طبيعية تعمل على إعادة التوزان بصورة طبيعية بين الموارد ” البيئة ” والسكان أو المجتمعات البشرية .
وقد خلُص لنتيجته أو قانونه هذا من دراسة وتحليل كثير من الاضطرابات والمجاعات التي مرت بالبشرية حسبما وثّق واشاره في مؤلفه , وانتهى إلى أن الموارد الطبيعية تزاداد بصورة مضطردة على شكل متوالية عددية بقيم ثابتة بطيئة بينما السكان يتزايدون بصورة متوالية هندسية أو قيم متضاعفة كل فترة زمنية والخلاصة أن ثمة فجوة تنشأة بين الطرفين وتزداد اتساعا بمرور الوقت .
ورغم أن نظرية ” مالتس ” لم تأخذ في اعتبارها التطورات التقنية ونتائج الثورة الصناعية فيما بعد , إلاّ أنها في مجملها ملاحظات ثبت صلاحيتها وجدواها على مستوى جزئي ” مايكروي ” أي على مستوى الاقتصادات النامية الصغيرة والبلدان الفقيرة , فالحاصل أن الكوارث والحروب والأزمات الطاحنة بل والأوبئة المهلكة من نصيبها دائما , والملاحظ أيضا أن معدلات النمو السكانية بينها كبير لدرجة تختل فيها العلاقة بين السكان والموارد .
لكننا … نعي أن المجتمعات البشرية في تطورها من مرحلة الهمجية للحضارة , قد أسلمت قيادها لنخبة حاكمة أُطلق عليها فيما بعد الدولة أو الحكومة أو الكيانات السياسية الحاكمة , في علاقة سُميت فيما بعد عند تفسيرها بالعلاقة التعاقدية , بمعنى أكثر توضيحا , يتخلى المواطن الفرد عن جزء غير يسير من حريّته نظير قبول آخرين يحكمونه , ليس تفضلا منهم أو كظلال للإله أو خلفاء له على الأرض , لكنهم مندوبين مفوّضين للبشر بالمجتمع لإدارة شئونهم , ولعل أهم عناصر الإدارة للدولة هنا , تلك التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والبشرية , وتدبر شئون واحتياجات الناس والعمل على حلّها .
ما نرغب في الوصول إليه هنا , أن وجود الدول والحكومات ليس قدرا محتومًا لا فكاك منه , كما أن مشكلات ومآسي البشر بالمجتمعات , صنيعة للدولة أو تأكيدًا لفشلها في إدارة الأمور و قيادة سفينة الوطن (كما يحلو للبعض التشدّق لهذا اللفظ ), فالقيادة والحكم هما (واختصارًا للقول) , ترجمة أمينة لمفهوم الإدارة , وبذا فعندما تنتشر الأمراض والأوبئة والكوارث والأزمات من اقتصادية أو بطالة أو سياسية من غياب عدالة اجتماعية أو شيوع اللامساواة , كلها وغيرها أعراض طبيعية لفشل الدولة لا غير , ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نُحمّل إدارة المرفق الفاشلة و نتائج سياستها الخرقاء على أصحاب المرفق الأصليين , فهم مدانون بسوء الاختيار أو بقبول قيادات فاشلة والتماس العذر لهم دائمًا .
و تعمل نظرية ” مالتس ” وتسود نزعته التشاؤمية وتتحقق على أرض الواقع و بقوة في البلدان التي تسيطر عليها نخب سياسية فاسدة ,وعندما تتحالف فيها رؤوس الأموال مع القيادات الفاشلة, وقتها أو في تلك اللحظة فقط تعمل النظرية بقوة كبيرة وتؤتي ثمارها ويصبح الفرار من الهلاك في الداخل للموت في قاع البحر أو تحت عجلات قطار أو انهيار مبنى سكني أو بسبب الفقر والجوع , أو انتحارا يأسا من الحياة , أو تحت ضربات فيروس ضعيف بطبيعته نتائج طبيعية.
التعليقات مغلقة.