مشروع قانون بالكونجرس لفرض عقوبات على ايران ولبنان
كتب / عصام القيسي
في ظل العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ايران الاسلامية ورغم فرص عقوبات سابقة على إيران فإن نواب في الكونجرس الأمريكي افادوا بأنهم يقومون بإعداد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران.
وينتمي نواب الكونجرس أصحاب مشروع القانون الى الحزب الجمهوري في الوقت الذي أكدوا أن مشروع القانون يهدف إلى وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام، كما أن المشروع يطالب بوقف مساعدة الدول التي تخضع لسيطرة إيران، وفقا لنسخة من الحزمة التشريعية وانه يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد إيران.
وقال النائب الجمهوري مايك جونسون ، رئيس لجنة الحزب الجمهوري ان مشروع القرار ويتضمن “أصعب العقوبات التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق على إيران”، ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة “الضغط الأقصى” لإدارة الرئيس دونالد ترمب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة وخصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترمب في عام 2018.
واضاف جونسون إن الجمهوريين “قلقون من ضرورة وجود تنسيق حول” سياسة العقوبات الأميركية على إيران، معترفاً بأن هذه التنازلات تقوض حملة الضغط القصوى للرئيس”.
ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأميركية ، بما فيها المساعدة الأميركية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.
وبموجب مشروع قانون الحزب الجمهوري ، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق من هذا العام حيث إن معظم هذه الجماعات لا تخضع حاليًا للعقوبات الأميركية.
وللمرة الأولى، فإن لجنة الدراسات الجمهورية وحلفاؤها يطالبون بوقف كامل للمساعدات الأميركية في لبنان، مما يمهد الطريق أمام مواجهة مع وزير الخارجية المتشدد مايك بومبيو. وفي وقت سابق من هذا العام ، أخبر بومبيو صحيفة “فري بيكون” أن إدارته ما زالت تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة.
وقال كل من النائبان جونسون وويلسون إنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة دافعي الضرائب لأن حزب الله يسيطر بشكل منهجي على البلاد.
وقال جونسون “إنهم يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأميركيين على ما يبدو لمواجهة حزب الله ، وربما كان هذا صحيحًا في الماضي ، ولكن يبدو أنه لم يعد صحيحًا حيث إن الأموال تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة.”
وأخبر جونسون والنائب جو ويلسون، رئيس فريق الشؤون الخارجية والأمن القومي أن اقتراحهم هو أكثر من قائمة أمنيات محافظة. ويمكن لبعض الديمقراطيين دعم العديد من الأولويات، بما في ذلك قادة السياسة الخارجية مثل السناتور روبرت مينينديز والنائب تيد دويتش والذين عبروا جميعهم عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.
وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترمب وصقور إيران في الكونغرس. في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور في مايو وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية لا يزال البعض الآخر في مكانها.
ويسمح التنازل الأكثر أهمية الحالي لإيران بيع الكهرباء للعراق. وبموجب هذا التنازل، وقعت طهران على صفقة كهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار في أواخر الأسبوع الماضي، مما وفر لطهران موطئ قدم أكبر في الاقتصاد والحكومة في العراق.
ومع انتهاء حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر/تشرين الأول، يرى الجمهوريون وحلفاؤهم في الإدارة الآن أن “سناباك” مفتاح لمنع دول مثل روسيا والصين من بيع الأسلحة للجمهورية الإسلامية.
ولتعزيز إمكانية الارتداد، تقترح اللجنة تشريعًا جديدًا يفوّض الولايات المتحدة باستخدام نفوذها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إعادة فرض العقوبات الدولية.
وإذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة على إيران، فقد يلعب الكونغرس دورًا محوريًا في صياغة حظر جديد على بيع الأسلحة لإيران. وهذا يشمل “عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة لدول مثل روسيا والصين التي تريد بيع الأسلحة لإيران، والمصارف التي تسهل أي بيع للأسلحة لإيران، وشركات شحن الأسلحة”، بحسب الاقتراح.
كما برزت المساعدة الأميركية للبنان أيضًا على أنها أولوية قصوى للمشرعين الجمهوريين – ونقطة اشتعال محتملة بينهم وبين إدارة ترمب. وبينما دافعت وزارة الخارجية بقوة عن الملايين في مساعدة دافعي الضرائب الأميركيين التي يتم تقديمها كل عام إلى الحكومة اللبنانية وجيشها، فإن الجمهوريين على استعداد متزايد لانتقاد سياسة يقولون إنها تشجع حزب الله، وكيل الإرهاب الإيراني الذي يسيطر على البلاد .
وستستهدف عقوبات أخرى الإمبراطورية المالية للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد.
ويقر الحزب الجمهوري أيضًا أنه في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، تحول مشهد التهديد الإقليمي بشكل كبير. إنهم يطالبون الآن بإعادة تقييم تفويضات الحرب الممنوحة في عامي 2001 و2002، وهي دعوة مؤكدة لترويع الديموقراطيين المناهضين للحرب الذين يعتبرون هذه السلطات بمثابة تفويض مطلق للإدارة لشن حروب لا نهاية لها.
وتجادل اللجنة بأن كلا التفويضين بالحرب عفا عليهما ولا يمنحان الرئيس السلطة الكافية لمكافحة سرب من الفصائل الإرهابية الجديدة، في المقام الأول تلك المسلحة والممولة من إيران ، وفي حين دفع الديمقراطيون لإلغاء هذه التفويضات، ينظر الجمهوريون إليها على أنها مهمة للحملة العسكرية الأميركية ضد هذه الفصائل المتنامية.
ومن الجدير بالذكر انه من المقرر انه ستصدر لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع للنواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس، الأربعاء مقترحًا تشريعيًا ضخمًا يستهدف بعض الأنظمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران. ويتضمن المقترح أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد القيادة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية.
التعليقات مغلقة.