سؤال : هل يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة والخبر معرفة؟؟
د.وجيهة السطل
حياكم رب العالمين ، وبارك أوقاتكم .
سؤال : هل يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة والخبر معرفة؟؟
وقبل أن نخوض في الإجابة، ينبغي الإشارة إلى أن البلاغيين حين تحدثوا عن
أهم الدواعي والأغراض
للتقديم والتأخير في ركني الجملة الاسمية ذكروا التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرًا بغرابة.
وأقول في الرد على السؤال بعد الاستعانة بالله:
الأصل في الجملة الاسمية المستقلة المعنى في فلسفة اللغة العربية ، أن يكون المبتدأ وهو المسند إليه معرفة، والخبر نكرة ، وذلك حتى لايلتبس الخبر بالنعت إذا ماوقع معرفة .
ثم فصَّلوا في ذلك عندما استقرَوْا كلام العرب وما جاء في الذكر الحكيم . وعرضوا مسوِّغات الابتداء بالنكرة ..وذكر منها ابن مالك ستة ، وزادوا فيها ووصلت عند بعض المتأخرين إلى نيِّفٍ وثلاثين موضعًا ؛ حكم ابن عقيل على بعضها في شرح الألفية بعدم الصحة .
ثم تحدثوا عن وجوب تقدم المبتدأ ووجوب تقدم الخبر .
ومن حالات وجوب التقيد بترتيب الجملة الاسمية أي تقدم المبتدأ ،أن يقع كل منهما كنية معرفة كقولهم :
أبويعقوب أبو يوسف . وهذا يدخل في الجملو الاسمية غير المستقلة . فالخبر محدد بشخص معين، وليس حقيقة مطلقة .لأنه ماكل من سمّى ابنه يعقوب قد سمى ابنه الآخر يوسف .وإذًا فليس كل أبي يعقوب أبًا ليوسف . والعكس كذلك . وبالتالي فلا يصح قلب المواضع .
وكذلك إذا وقعا نكرتين ،وجب الالتزام بالترتيب..نحو قولنا : أكبرُ مني أكبرُ منك .فالأول مبتدأ حتمًا والثاني خبره ، ولا يصح تبادل المواقع . لأنه لو أن عمري سبعون عامًا ، وعمرك خمسون . فالصيغة الأولى تصلح مطلقًا . أما لو جعلت الثانية مبتدأ فلا يستقيم المعنى مع المنطق .
أكبر منك أكبر مني
لأن في الشريحة العمرية بيني وبينك عشرين عامًا ليس أفرادها أكبر مني .
جاءفي “المغني” : (الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفًا وتنكيرًا؛ والأول هو المعرفة ك (زيد قائم) وأما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا نحو خزٌّ ثوبُك. وذهبٌ خاتمُك. وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور.
وأما سيبويه فيجعله المبتدأ في نحو :كم مالك وخير منك زيد) .
وهذا مخصوص عند سيبويه بما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو اسم تفضيل .فهو لم يخص فقط الجملة الإنشائية بل الخبرية ــ أيضًا ــ أثناء حديثه عن أفعل التفضيل خيرٌ منكِ زيد.
وهذا ما ذهب إليه ابن مالك وابنه والسمين الحلبي وغيرهم .وبعضهم زاد شرط كون الجملة التي وقع فيها أفعل التفضيل مبتدأً – غيرَ مستقلة على ما ذكره الدسوقي في حاشيته على السعد .
قال الصبان : واكتفى ابن هشام في الإخبار بمعرفة عن المبتدأ النكرة بتخصيصه .
نحو قول الشاعر:
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها … شمس الضحا وأبو إسحق والقمر
فهنا قدم المسند إليه وهو «ثلاثة» واتصف بصفة غريبة تشوق النفس إلى الخبر المتأخر، وهي «تشرق الدنيا ببهجتها». فإشراق الدنيا أمر يشوق النفس إلى أن تعرف هذه الأشياء الثلاثة التي جعلت الدنيا بحسنها تتألق وتضيء. فإذا عرفت النفس ذلك تمكن الخبر المتأخر فيها واستقر.
وأرى أن حكم سيبويه بجواز الإخبار عن الخبر المعرفة بمبتدأ نكرة فيما يخص الجمل الإنشائية الاستفهامية ، في محل (كم ومن وما ) أمر غير مطرد . ففي قوله تعالى :{وماتلك بيمينك ياموسى؟ } ولي اسم الاستفهام معرفة ، فالحكم بالخبرية حق لاسم الاستفهام . وهذا يتضح من إعراب الجواب كما نعرف في دليل إعراب أسماء الاستفهام.
وجواب المبهم (ما):
(هي عصاي ) ولا إعراب لها سوى الخبر .
ويمكن تلخيص الجواب فيما يلي :
يقول السيوطي : الأصل تعريف المبتدأ لأنه المسند إليه، فحقه أن يكون معلومًا لأن الإسناد إلى المجهول لا يفيد ؛وتنكير الخبر لأن نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل والفعل يلزمه التنكير فرجح تنكير الخبر على تعريفه. فإذا اجتمع معرفةٌ ونكرة فالمعرفة المبتدأ والنكرة الخبر ،إلا في صورتين استثناء عند سيبويه ،
إحداهما نحو: كم مالك؟ فإن كم مبتدأ وهي نكرة وما بعدها معرفة لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام النكرة والجمل والظروف ويتعين إذ ذاك كون اسم الاستفهام مبتدأ نحو من قائم؟ ومن قام ومن عندك؟ فحكم على كم بالابتداء حملًا للأقل على الأكثر
الثانية: أفعل التفضيل نحو :
خير منك زيد. وتوجيهه ما تقدم في كم .
وغير سيبويه يجعل المعرفة في الصورتين المبتدأ جريا على القاعدة وقال هشام يتجه عندي جواز الوجهين إعمالًا للدليلين.
وأرى أن حكم سيبويه بجواز الإخبار عن الخبر المعرفة بمبتدا نكرة فيما يخص الجمل الإنشائية الاستفهامية ، في محل (كم ومن وما ) أمر غير مطرد . وإنما هي حالة من الحالات .
ففي قوله تعالى :{وماتلك بيمينك ياموسى؟ } ولي اسم الاستفهام معرفة ، فالحكم بالخبرية حق لاسم الاستفهام . وهذا يتضح من إعراب الجواب كما نعرف في دليل إعراب أسماء الاستفهام.
وجواب المبهم (ما):
(هي عصاي ) ولا إعراب لها سوى الخبر .
وعلى هذا فالجواب على السؤال المطروح جملتان الأولى اسمية مقيدة .نحو قولنا : كم مالك ؟
فاسم الاستفهام نكرة في محل رفع مبتدأ ومالك المعرفة خبر .
مع جواز أن تكون في محل رفع خبر ، حملًا على أن اسم الاستفهام إذا وليه معرفة فهو في محل رفع خبر .
أما الثانية .في قولنا :
خيرٌ منك زيد .وهي تحتمل العكس.
وأنا أجعل رأي سيبويه فيها رهينًا بالحوار الشفهي لا الكتابي .لأن الحكم الإعرابي يتوقف على المعنى المقصود ونبرة الصوت .والمعنى يتحقق بكليهما في الكتابي ، وبأحدهما في الحوار الشفهي .
هذا والله أعلى وأعلم ..
أشكركم وتحياتي للجميع. ..
التعليقات مغلقة.