انطلاق المشروع القومي لتطوير القرى المصرية

مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية للمشروع

مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي وحضر المنازل المتهالكة بالقرى

انطلاق المشروع القومي لتطوير القرى المصرية

كتب/ عصام القيسي

المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والذي اطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ضمن رؤية مصر التنموية 2030 بدأ في المرحلة التنفيذية حيث بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع وزاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية حيث وجه مدبولي بسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم موحد لمراكز الخدمات .

وتم الاجتماع الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء أمس الثلاثاء 10 فبراير شباط الحالي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة المصرية القاهرة حيث أكد مدبولي في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء مجمعات أو مراكز خدمية في تلك القرى المستهدفة.

وفي ضوء ذلك، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة وسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم مراكز الخدمات، التي سيتم تنفيذها، على أن يكون تصميما موحدا لكافة المراكز، كما كلف، في الوقت نفسه، بإعداد نموذج موحد للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها، ” سكن كريم”، والتي تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا، ووضع خطط التنمية المتكاملة لها، وموافاة مجلس الوزراء بها.

ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فإنه جار حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة “حياة كريمة” وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، ويتم حصر المنازل المطلوب تأهيلها وفق منهجية تضمن تقديم التدخلات المطلوبة وفقا لحالة المنزل مع تطبيق معايير الاستحقاق للأسر ، كما تم استعراض عدد من النماذج المقترحة للمنازل الريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن .

وفي هذا الإطار تم استعراض الحالات المستحقة بعد تطبيق معايير السكن واستحقاقية الاسرة، في كل من قريتي القلمينا والمراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، وتتنوع اجتياحات هذه المنازل بين رفع الكفاءة، وتركيب الأسقف، وأعمال النجارة، وأعمال الأرضية، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بإنشاء المجمعات الخدمية، فإنه تم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الانشائية، وقد تم الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم (محافظة أسيوط) والوقف (محافظة قنا) وجار استكمال باقي المراكز.، وتم تشكيل لجنة من مسئولي الادارة المحلية بكل محافظة تكون مسئولة عن توفير الاراضي المطلوبة لكل مشروع، ويتم حاليا حصر المقاولين المحليين من كافة الفئات لتنفيذ هذه المجمعات.

كما تم استعراض خطة الرفع الميداني لمشروعات مركز الوقف بالوحدة المحلية لقريتي المراشدة والقلمينا، وذلك في مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية.

وفي سياق متصل، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى قيام وزارة التنمية المحلية بحصر أسماء الشخصيات البارزة من أبناء كل محافظة من السياسيين، ورجال الدين، والعلماء، والفنانين، والأدباء، والرياضيين، كما أنه من المقرر تنظيم يوم في القري للتعرف علي أنشطة القري ودمجهم في المشاركة الشعبية بالتنسيق مع مؤسسة “حياة كريمة”، فضلا عن فتح باب التطوع للشباب للمشاركة في تنمية القري المستهدفة.