عقوبة الممتنع عن تسليم الميراث. بقلم/أ. نجلاء عبد الفتاح
اتصلت الأخت التي تقيم بالقاهرة بأخوتها بصعيد مصر وطالبتهم بتقسيم الميراث الذي يخص والدها أخبرها الجميع أن جميع الميراث بيد الأخ الأكبر ويرفض التقسيم .
فسألت هل ذلك من حقه القانوني؟
وفي الحقيقة أوضح القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر (أ)، في المادة الأولى منه على أن يضاف إلى القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، حددت العقوبات التي تطبق على كل من يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
مادة(49): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه
الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وعلى ذلك يكون من حق اى شخص له ميراث ولا يستطيع الحصول عليه ممن يتحفظ على الميراث أن يطالب بذلك عن طريق المحكمة .
التعليقات مغلقة.