موسوعه أدبية شاملة

teen spreads her legs for jock.https://fapfapfaphub.com

لجنة وزارية مصرية عليا لدعم سياسة المنافسة

217

رئيس الوزراء يرأس اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي

اللجنة ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي الهيكلي

لجنة وزارية مصرية عليا لدعم سياسة المنافسة

كتب / عصام القيسي

في العاصمة المصرية القاهرة وفي مقر رئاسة مجلس الوزراء المصري عقد اليوم الاثنين 30 مايو آيار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي .

وحضر الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع والدكتور محمود ممتاز رئيس لجنة حماية المنافسة .

وشهد الاجتماع استعراض نبذة عن مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والوضع الراهن في مصر وفقًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية، والنتائج الإيجابية لتبني مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

حيث أكد رئيس الوزراء المصري على تعزيز فاعلية الجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد

وقال الدكتور محمود ممتاز: ان انشاء اللجنة العليا تدعم الأهداف الأربعة للجهاز لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث ترتكز هذه الأهداف على الإنفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، بجانب الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، مما يؤدي إلى إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وهو ما يحقق في النهاية النتائج الإيجابية المرجوة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في رفع مستوى رفاهية المستهلك، إضافة إلى هدفين آخرين يتمثلان في نشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.

كما تم التنويه إلى تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز تطبيقًا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، إضافة إلى قيام الجهاز بإعداد “إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، والتي تستهدف دعم متخذي القرار وتتضمن توضيحا بشكل مفصل ومبسط للمنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة.


واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة؛ لضمان قيامه بالدور المنوط به لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد.

التعليقات مغلقة.