حكم محكمة النقض في التوقيع على بياض بقلم أ نجلاء عبد الفتاح

حكم محكمة النقض في التوقيع على بياض بقلم أ نجلاء عبد الفتاح

اتصلت سيدة عجوز ببرنامج حواري في التليفزيون تخبرهم أنها وقعت على ورقة على بياض، وتم سرقة هذه الورقة منها و استغلال توقيعها
في التنازل عن شقة تملكها فهل تستطيع إثبات ذلك ؟
وفي الحقيقة أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 11051 لسنة 85 قضائية جلسة الخميس الموافق 20من مايو لسنة 2021 م أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من أنواع خيانة الأمانة.وهو الذي يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.أما إذا كان الإستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختياري ،فعندئذ يعد تغير الحقيقة تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة. والإحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا، يجوز إثباته بكافة الطرق. هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
وعلى ذلك فمن الأفضل أخذ الحيطة في التوقيع على أي محرر سواءاً كان على بياض أو كان مكتوبا.