حيازة سلاح ناري في القانون المصري
بقلم أ /نجلاء محمود عبد الفتاح
يبحث العديد من الأشخاص على وسائل حماية مناسبة لهم فالبعض يفكر في شراء كاميرات مراقبة والبعض الآخر يفكر في شراء سلاح ناري فهل يجوز لأي مواطن حيازة سلاح ناري ؟
في الحقيقة نظم القانون المصري طرق الحصول على ترخيص بحيازة سلاح ناري
في القانون رقم 165 لسنة 1981 على أنه (يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها ) الشروط الآتية:-
١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
٢- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية .
٣- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة
٤- أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة .
٥- أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين
مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
و أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية .
كما ينص القانون رقم 129 لسنة 2014 على أنه “ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها.
ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى، كما له تقصير مدة الترخيص.
وعلى ذلك يتم تحديد نوع السلاح والمكان المسموح فيه باستخدام هذا السلاح وعلى كافة الأحوال هذا الترخيص يكون محدد المدة .
التعليقات مغلقة.